تتواصل عمليات القتل والإجرام لفلسطينيي مناطق 48، بواسطة عصابات مأجورة، وتحريض مكشوف، واستهتار أمني رسمي متعمد من قبل أجهزة المستعمرة وأدواتها، وضيق أفق اجتماعي حصيلة التخلف، تتواصل مسجلة أرقاماً قياسية غير معهودة، غير مسبوقة بهذا الحجم والعدد الكلي والانتشار المتنوع لدى المدن والقرى العربية، إلى الحد الذي يمكن أن يشاهده ويسجله المراقب على أنه منظماً، لا يقتصر على ردات فعل ثأرية أو عائلية متشنجة.

جرائم تنال الشباب والنساء وكبار السن ودون السن القانونية، وكأنها حملة تطهير تستهدف الوجود البشري للفلسطينيين العرب المسلمين والمسيحيين في بلدهم، الذين صمدوا فيه رغم الحكم العسكري لغاية عام 1966، ومواصلة التمييز والعنصرية إلى وقتنا الحاضر وفي طليعتها صياغة قانون "يهودية الدولة" الصادر عن الكنيست الإسرائيلي يوم 19/7/2018.

ما الذي جعل جرائم القتل الجنائية تنتشر بهذا الشكل، بهذا الحجم، بهذا العدد القياسي بين الفلسطينيين في مناطق 48 ؟؟ خمسة مواطنين فلسطينيين يقتلون بيوم واحد، لدى نظام أمني مسيطر، يتملك تفوقا تقنيا تكنولوجيا متطورا، وأجهزة أمنية مستنفرة ضد الفلسطينيين سواء في مناطق 48 أو مناطق 67؟؟ ولماذا تقتصر الجرائم الجنائية على الفلسطينيين، ولا تتمكن أجهزة المستعمرة من كشفها، بل ولا تبذل جهداً ملموساً في متابعتها وكشفها وإنهائها كظاهرة شبة يومية، فرضت الخوف والقلق وتغيير الأولويات لدى فلسطينيي الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة ؟؟.

الأحزاب العربية الفلسطينية، ونواب الكنيست من الفلسطينيين العرب، والمجالس المحلية ورؤسائها، ولجنة المتابعة العنوان القيادي للمجتمع العربي الفلسطيني، بدت منغمسة في متابعة تداعيات هذه الجرائم ونتائجها، وانشغلت عن مهامها السياسية وطنياً وقومياً وبرنامجياً، فهل هذا صدفة؟؟ أم أن ذلك برمجة مخططة تستهدف تغيير الأولويات وإغراق المجتمع العربي الفلسطيني بمشاكل عينية وتفاصيل يومية تبتعد عن النضال ضد التمييز العنصري والاحتلال، وحرفه عن هدف تحقيق المساواة في مناطق 48 والاستقلال لمناطق 67.

ليست بريئة سياسات المستعمرة من إغراق المجتمع العربي الفلسطيني بمشاكل ومتاعب وأوجاع بينية، أداتها التحريض وتوظيف عصابات الإجرام بهدف خلخلة بنية المجتمع العربي الفلسطيني وإضعافه، خاصة بعد أن نجح في خلق أدوات كفاحية توحيدية وصولاً إلى البرلمان، ليشكل ذلك تأثيراً على تشكيل الحكومة وسياساتها، فقد أفشل النواب الفلسطينيون نتنياهو لتشكيل الحكومة عبر ثلاث دورات للكنيست، ولولا الانقسام الذي حصل بين القائمتين البرلمانيتين: 1- المشتركة القومية اليسارية، 2- الموحدة الإسلامية، لما تراجع التمثيل العربي الفلسطيني من 15 مقعداً للأحزاب العربية الأربعة إلى 10 مقاعد.

 لهذا يجب إدراك المنهج الأمني لأدوات المستعمرة ومؤسساتها وعملها لتمزيق بنية وتماسك الحركة السياسية الفلسطينية التي تملك قدرات ومقومات التأثير، ولهذا يسعى نتنياهو وتحالفاته عبر الانقلاب القضائي لإلغاء التمثيل الفلسطيني للمواطنين العرب في مناطق 48 .