وقع البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي اليوم (الخميس) اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.

وأفاد بيان للمركزي المصري بأنه وقع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين.

من جانبه، أوضح محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى أن اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

وأشار إلى حرص القيادة الرشيدة في البلدين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور وليد جاب الله إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تستهدف إجراء عمليات التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، وهو ما يساعد على خفض الاحتياج إلى الدولار في مجال التبادل التجاري.

وأضاف جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الاتفاقية تشجع علي المزيد من عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وأساس هذا الأمر أن هناك تبادلا تجاريا بالفعل بين البلدين يصل إلى نحو 5 مليارات دولار سنويا، وهذا التبادل الكبير هو ما سمح بأن تكون هناك نسبة تعامل بالعملات المحلية.

وأردف الخبير المصري أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات يصل إلى نحو 5 مليارات دولار، وفي حالة تنفيذ جانب منه بالعملات المحلية فإن هذا التعامل يشجع علي دعم عمليات التبادل التجاري وزيادتها ويسهل الكثير من العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التبادل التجاري، وهذا هو التأثير المتوقع من تلك الاتفاقية على البلدين.

ووصف العلاقات بين مصر والإمارات بأنها علاقات تاريخية، وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية موجودة في مصر بقوة.

ولفت إلى توقيع اتفاقية بين البلدين في أغسطس الماضي لتمويل الواردات المصرية من القمح بقيمة 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات، وقبلها في يونيو اتفاقية للبدء في تنفيذ محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 10 جيجاوات في مصر، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار.

وختم بالقول إن هذه الاتفاقيات "محطات في مجال توثيق العلاقات والشراكات الاقتصادية بين البلدين".