أفاد تقرير للأمم المتحدة، صدر يوم الخميس أن عنف المستوطنين الإسرائيليين أدى إلى نزوح أكثر من 1100 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2022، حيث وصف المسؤولون النزوح الجماعي بأنه لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة.

وقد وثق التقرير حوالي ثلاثة حوادث متعلقة بالمستوطنين كل يوم في الضفة الغربية – وهو أعلى معدل يومي منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتوثيق هذا الاتجاه في عام 2006. وقد أدى العنف إلى إفراغ خمسة "مجتمعات" فلسطينية بالكامل.

 وذكر التقرير أن ستة آخرين شهدوا رحيل نصف سكانهم، بينما شهد سبعة آخرون فرار ربعهم.

وبحسب التقرير "مع توسع المستوطنات الإسرائيلية في ظل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، يقول الفلسطينيون إن العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون قد وصل إلى ذروته".

وقال لين هاستينغز في تصريح ، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لوكالة أسوشيتدبرس: "سجلت الأمم المتحدة مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين هذا العام، وبينما يستجيب المجتمع الإنساني لاحتياجاتهم العاجلة، لكنه لن تكون هناك حاجة للمساعدة الإنسانية لو تم احترام حقوقهم الأساسية" من قبل سلطات الاحتلال.

يقول أولئك الذين تركوا منازلهم إن الهجمات على مراعيهم والعنف من البؤر الاستيطانية - والتي تم إنشاء الكثير منها مؤخرًا على قمم التلال التي تحيط بالقرى الفلسطينية الريفية - دفعتهم إلى الرحيل بشكل دائم.

ويقول التقرير"إن هذا الاتجاه يغير خريطة الضفة الغربية ويزيد من تقويض احتمالات إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة – وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967".

وبحسب أسوشيتد برس ، "تعتمد القرى المتضررة في الغالب على الرعي والزراعة لكسب عيشها. وأفاد التقرير بأن جميع التجمعات السكانية تقريبًا اضطرت إلى بيع جزء من مواشيها، واضطر 70% منها إلى اقتراض المال لدفع ثمن العلف الاصطناعي بعد أن منعت توغلات المستوطنين الوصول إلى أراضي الرعي الخاصة بهم، واضطر أكثر من ثلث السكان لتغيير سبل عيشهم، حيث تخلى بعضهم عن رعي الأغنام تمامًا".

وبحسب التقرير، فإن التجمعات الفلسطينية التي شهدت أكبر خسارة سكانية كانت في المناطق التي بها أكبر عدد من البؤر الاستيطانية.

ويقول التقرير :"لقد روجت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للتوسع الاستيطاني على مدى ما يقرب من ستة عقود، لكن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة جعلته أولوية قصوى. ويشرف الآن وزير المالية القوي بتسلئيل سموتريش، وهو أحد مثيري الاستيطان ووزير المالية القوي، على سياسة الاستيطان وتعهد بتكثيف البناء وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي بنيت دون ترخيص".

وينظر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة إلى المستوطنات على أنها غير قانونية وعقبة رئيسية أمام السلام. والتقى الرئيس جو بايدن مع نتنياهو يوم الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأثار معه هذه المخاوف بشأن معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين.

وفي أول لقاء بينهما منذ تولي نتنياهو منصبه أواخر العام الماضي، حث بايدن نتنياهو على اتخاذ خطوات لتحسين الظروف في الضفة الغربية في وقت يتصاعد فيه العنف في الأراضي المحتلة، بحسب أسوشيتدبرس ، "وأكد مسؤول أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الخاصة، أن بايدن أثار مخاوفه بشأن العنف الإرهابي الذي يمارسه المستوطنون" خلال الاجتماع.

ويفيد الفلسطينيون الذين نزحوا أن السلطات الإسرائيلية، المكلفة بإدارة المنطقة، نادرا ما تستجيب لحالات عنف المستوطنين. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قالت جميع المجتمعات التي حدث فيها التهجير تقريباً إنها قدمت شكاوى إلى السلطات، لكن 6% فقط قالوا إن السلطات الإسرائيلية تابعت الشكوى.

ويأتي تصاعد عنف المستوطنين في وقت يدور فيه قتال إسرائيلي فلسطيني عنيف في المنطقة.

وقتل نحو 190 فلسطينيا بنيران اسرائيلية هذا العام. وكان ما يقرب من نصفهم ينتمون إلى جماعات مسلحة، لكن شباناً يرشقون الحجارة احتجاجاً على التوغلات العسكرية وأشخاصاً لم يشاركوا في المواجهات قُتلوا أيضاً. وقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات فلسطينية على إسرائيليين.