تقدم نائب رئيس بلدية نابلس المهندس خالد سلامة، اليوم الإثنين، باستقالته من عضوية المجلس البلدي، بسبب ما وصفه بحرف مجريات التحقيق بهدف تحميله المسؤولية عن حادث وفاة عاملي البلدية سعيد الكوني وأحمد هندومة بانهيار ترابي خلال تمديد خط صرف صحي لإحدى البنايات قبل أسبوعين.

وبين سلامة في بيان نشره للرأي العام أنه اتخذ قرار الاستقالة نظراً لطريقة إدارة الأزمة وتخلّي البعض عن مسؤولياتهم، والانتقائية في التعامل مع الأشخاص والمسميات.

وقال: "بعد تقييم الأمور رأيت عدم إمكانية استمراري في عضوية المجلس البلدي ضمن هذه الظروف والحيثيات التي وقعت عليّ شخصيّاً مع تمنياتي للمخلصين من الزملاء لمواصلة العمل وتصويب البوصلة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً".

وأضاف سلامة أنه وبالرغم من المُصاب الجلل وانعكاساته على جميع المستويات، كان هناك مَن يُخطط ويعمل ويُوجه لتحميل المسؤولية لأشخاص بعينهم كحلقة أضعف وكبش فداء، لامتصاص الاحتقان الجماهيري وتحميلهم المسؤولية أمام المجتمع، وللتغطية على المقصرين الفعليين وإخفاء الحقيقة.

وكشف بالوثائق تفاصيل وحيثيات تنفيذ المشروع بواسطة طواقم البلدية بدلاً من تكليف مقاول خارجي.

وأوضح أنه بناءً على قرار سابق من المجلس البلدي بتكليفه بمتابعة استدراج عروض لتنفيذ المشروع وليس تنفيذه عن طريق البلدية، قام برفع توصيته الفنية بمذكرة خطية موجهة إلى رئيس البلدية بأن يتم تنفيذ الحفريات وتمديد خط الصرف الصحي من خلال مقاول.

ومع ذلك تم أخذ قرار بأن تكون الحفريات بواسطة آليات البلدية وتكليف مقاول لتمديد المواسير تحت إشراف مباشر من دائرة الصرف الصحي.

وأكد سلامة، أنه لم يكن على علم بموعد أو تاريخ بدء الحفر في الموقع، وقبل ساعات معدودة من الحادث أبلغه مهندس الصرف الصحي من خلال اتصال هاتفي بأن الحفر قد أنجز وأنهم سيقومون بشبك خط الصرف الصحي للعمارة، وتم تأكيد ذلك عبر مجموعة "الواتس اب" الخاصة بالبلدية، والإشارة إلى انتهاء وإنجاز أعمال الحفريات وتمديد خط الصرف الصحي بشكل كامل.

وقال: أنه زود لجنة التحقيق بجميع التفاصيل والحيثيات والوثائق، ومع ذلك تم حرف مجريات التحقيق لتوجيه أصابع الاتهام لبعض الموظفين واستثناء آخرين وكذلك توجيه الاتهام له شخصياً دون رئيس البلدية المتفرغ والمسؤول المباشر عن جميع الأعمال التي تقوم بها أجهزة وطواقم البلدية، حسب نظام الهيئات المحلية، مبينا أنه رفض هذا الاتهام خلال جلسة التحقيق.

وأضاف: "تم استدعائي وتوقيفي بتاريخ 12/9/2023، في حين تم استدعاء رئيس البلدية صاحب المسؤولية الأولى حسب القانون بتاريخ 14/9/2023 بعد تنازل أهالي الشهيدين عن حقوقهما الشخصية".

واختم بيانه بالقول: "أودّ التأكيد بأن جميع الأحداث التي مرّت بها مدينتنا الحبية نابلس وأهلها، وما مرّ بي شخصياً، ليست بالأمر السهل أو البسيط، ابتداءً من الحادث الصعب والأليم، مروراً بالظلم الذي وقع عليّ أو على غيري، وانتهاءً بمن يحاول التلاعب بإرادة الناس عبر اللجان المعينة، فإنني وبكلّ شجاعة أعتذر لجميع مَن منحني ثقته وأقدم استقالتي المُسببة، مع التأكيد أنني كنت وساظل خادما لهذه البلد التي احب في أي موقع كنت".