بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ومجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الأحد، أوضاع شركة كهرباء محافظة القدس، في ظل الخصومات غير القانونية التي قرصنتها حكومة الاحتلال من أموال المقاصة. 

وجاء اجتماع الوزير العسيلي ومجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ضمن توجه مجلس الوزراء، للخروج برؤية وطنية للتعامل مع القرصنة الإسرائيلية الإضافية لأموال الضرائب، بحجة تسديد ديون شركة كهرباء القدس، رغم عدم وجود صلة قانونية تبرر ذلك.

وقال العسيلي: "حريصون على ديمومة واستمرارية وحماية عمل هذه الشركة الوطنية التي تقدم خدمات إلى المواطنين في أماكن امتيازها، ويستدعي منا تضافر الجهود من جميع الأطراف، لتحقيق أهدافنا الوطنية بما يخدم الصالح العام".

وناقش المجتمعون، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، في رام الله، الوضع الإداري والمالي للشركة، والبرنامج الإصلاحي للحفاظ على ديمومة الشركة وحوكمتها، لتمكينها من التغلب على الصعوبات التي تواجهها.