أعلن رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، د. زياد جويلس، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع تصميم وتطوير نموذج العمل الخاص بمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني (المشاريع المدرة للدخل) لفتح المجال أمامها لتطوير منتجاتها لجهة بيع ما تنتجه هذه المؤسسات سواء مدارس أو مراكز تدريب لتحقيق الاستدامة المالية لها، وتطوير منشآتها مع المحافظة على الرقابة والتبعية للحكومة حسب الأصول.

جاء إعلان د. جويلس خلال اجتماع الهيئة مع ممثل التعاون الالماني (GIZ) والفريق الاستشاري من شركة حلول التنمية الاستشارية (Solutions)، في مقر الهيئة في رام الله.

وحضر الاجتماع من كادر الهيئة م. حمد الله جابر، د. عماد سالم، د. نصر عطياني، رؤوف جنجات، ومن طرف شركة حلول السيد مهند أمين، وم. منجد حسين.

وأكد د. جويلس أهمية هذا المشروع لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لاستثمار ما تنتجه من مشاريع طلابها ضمن عملية التعليم والتدريب لبيعها.  أو توفير الخدمات مثل الطهي وغيره، في المراكز المتخصصة لصالح المجتمع المحلي، ضمن آلية رقابة حكومية للصرف والإنفاق والشراء، لضمان الاستقرار المالي لهذه المؤسسات، والتخفيف عن كاهل الحكومة في الإنفاق المالي.

وشدد على أن الهيئة تعتبر أن هذا المشروع من المشاريع الهامة التي تعمل عليها مع شركائها، لا سيما أن المشروع يخصص للمدارس والمعاهد والمراكز الحكومية كما يمكن سحبه على المؤسسات الأهلية والخاصة في الوطن، لتعم الفائدة على الجميع، وتحصل المدارس والمراكز والمعاهد على فرصة لتسويق منتجاتها للاستمرارية.

وأوضح د. جويلس أن هذا المشروع الأول يجب أن ينجح ويحقق الأهداف التي وضعت من أجله، خدمة للشباب من الجنسين، ولأن نجاحه في مرحلته الأولى سيجعل تعميمه على كامل المؤسسات المهنية والتقنية أكثر سهولة وفعالية، فضلا عن تعزيز العلاقة ما بين المؤسسات والمجتمع المحلي المحيط بها.

وشدد د. جويلس على ضرورة التوعية بأهمية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني لدوره في خدمة الشباب والأجيال القادمة، بتوفير تعليم وتدريب مهني وتقني عالي الجودة ويلبي حاجة السوق الفلسطينية، ويؤمن فرص العمل للشباب، وإمكانية إنشاء مشاريع خاصة، بعد تخرجهم من مؤسسات التعليم المهني والتقني، خاصة في ظل الحاجة الملحة للسوق لهذه التخصصات، ولقلة نسب البطالة فيها، ولتوفر فرص كبيرة لافتتاح مشاريع خاصة للخريجين قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب.

بدوره قال مستشار التعاون الألماني، السيد رامي البطاط إن التعاون الألماني والهيئة قد اتفقا على اهمية المشروع وضرورة البدء بتنفيذه على مراحل، ومن ثم وقع التعاون الألماني عقدا استشاريا مع شركة حلول لتصميم نموذج الأعمال تمهيدا لقيام الهيئة بعرضه على الحكومة.

ولفت البطاط إلى أن نموذج الأعمال يقوم على تحفيز مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لزيادة وتطوير انتاجيتها وبيع منتجاتها من السلع والخدمات في الأسواق وتحقيق العائد المادي الذي يحقق لها استقلالية واستدامة مالية، مع الحفاظ على الرقابة المالية السليمة وفقا للمتطلبات الحكومية.

واضاف: حاليا لا يسمح للمدارس والمراكز المهنية أن تبيع منتجاتها من السلع والخدمات المختلفة في مجالات النجارة والحدادة أو صيانة للمركبات وخدمات انتاج الطعام وغير ذلك من المجالات، الأمر الذي كان سيوفر إيرادات مخصصة للمؤسسة للتطوير والإنفاق عوضا عن الاعتماد على مخصصات الموازنة الحكومية.

من ناحيته، أكد السيد راني النحاس الشريك في شركة حلول التنمية الاستشارية أن الشركة ستصمم نموذج أعمال سهل التطبيق ليتيح للمؤسسات العمل بحرية وتوفير الدخل اللازم لها، وفي الوقت نفسه يتيح للحكومة متابعة اعمالها من خلال نظام رقابي فعال.

وأشار إلى أن نموذج العمل يلبي لهم حاجات السوق الفلسطينية، ويوفر الاستدامة والاستقلالية للمؤسسات المهنية والتقنية.