سجّلت تركيا تسارعا في التضخم خلال آب/أغسطس اذ لامس نسبة 60 في المئة على فترة سنة، ما يزيد الضغوط على المصرف المركزي لرفع إضافي لمعدلات الفائدة سعيا لكبح جماح الأسعار، رغم أن ذلك يخالف توجهات الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن الأسعار زادت بنسبة 58,9 بالمئة على فترة 12 شهرا تنتهي في آب/أغسطس، مقارنة مع 47,8% في تموز/يوليو.

وتعكس هذه النسبة المرتفعة المهمة الشاقة التي تنتظر الفريق الاقتصادي الجديد لإرودغان الذي أعيد انتخابه رئيسا في أيار/مايو، وحاجته الى رفع الفائدة بنسب كبيرة لضبط الأسواق.

وفي حزيران/يونيو، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة إردوغان.

وبعد إعلان المؤشرات الجديدة، أقر وزير الخزانة التركي محمد شيمشك بأن الاجراءات تحتاج وقتا لتحقق نتيجة.

وكتب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "ندرك بأن مكافحة التضخم تتطلب وقتا. نحن في مرحلة انتقالية. سنقوم بكل ما يلزم... لضبط التضخم ومن ثم خفضه".

واعتبر الخبير الاقتصادي في شؤون الأسواق الناشئة تيموثي آش في تصريحات عبر البريد الالكتروني إن آخر مؤشرات التضخم في تركيا "مريعة للغاية".

وأضاف "هذا سيزيد من الضغط على (المصرف المركزي) للإقدام على زيادة إضافية كبيرة في أسعار الفائدة من مستواها الحالي عند 25 بالمئة".

وغالبا ما عارض إردوغان رفع معدلات الفائدة استنادا الى سياسته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.

وأدت ضغوط إردوغان لخفض معدلات الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، الى بلوغ التضخم مستويات مرتفعة وصلت إلى 85 بالمئة العام الماضي.

وأثارت هذه الاجراءات مخاوف من انعكاسها سلبا على الرئيس التركي في الانتخابات التي جرت في أيار/مايو الماضي، قبل أن تنتهي بفوزه بولاية رئاسية جديدة بعد تقديمه زيادات على الأجور واعتماد نظام تقاعد مبكر كبّد الحكومة مليارات الدولارات.

وأبدى العديد من المحللين خشيتهم من دخول تركيا في أزمة منهجية ما لم يغيّر إردوغان من سياساته بشكل جذري.

وقام الرئيس الذي يحكم البلاد منذ نحو عقدين، بتغيير في فريقه الاقتصادي، وأوكل مناصب أساسية الى أشخاص من ذوي الخبرة، اذ عيّن خبيرا اقتصاديا سابقا في بنك ميريل لينش الأميركي محمد شيمشك وزيرا للاقتصاد والخزانة، والمسؤولة السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للبنك المركزي.

وشدد شيمشك الذي سبق أن تولى وزارة الاقتصاد بين 2009 و2015 ثم عين نائبا لرئيس الوزراء مكلفا الاقتصاد حتى 2018، على أنه سيتعين اعتماد "تدابير عقلانية" للنهوض بالاقتصاد التركي.

وفي حزيران/يونيو، رفع البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسية إلى 15 في المئة في أول اجتماع له منذ تشكيل إردوغان حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بثقة المستثمرين عقب فوزه في الانتخابات في أيار/مايو.

وحققت الليرة مكاسب في أعقاب هذا الإعلان، اذ ارتفع سعر صرفها إزاء الدولار بثمانية في المئة، بينما انخفضت كلفة إقراض الحكومة التركية.

ودفع إردوغان قدما في هذا الشأن بتأكيد دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذها فريقه الاقتصادي.
الا أن المحللين يبدون شكوكا حيال المدى الذي يمكن أن يبلغه تساهل إردوغان مع إجراءات اقتصادية تعاكس التوجه الذي اعتمده لفترة طويلة.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن الرئيس وافق على إجراء رفع الفائدة الشهر الماضي بعدما أكد له فريقه الاقتصادي أنه لن يطبق سوى "لفترة من الزمن".

لكن المحللين يحذرون من أن إيقاع الاجراءات الراهنة يبقى بطيئا جدا مقارنة بما هو مطلوب لكبح التضخم.

وقال المحلل ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" إن "المخاطر ستبقى مرتفعة طالما بقي إردوغان في الحكم".