تنظم سنغافورة الجمعة أول انتخابات رئاسية منذ أكثر من عشر سنوات، في تصويت يعتبر مؤشّرًا على حجم القاعدة الشعبية للحزب الحاكم بعد عدة فضائح سياسية.

وعلى الرغم من أن منصب الرئيس فخري إلى حد كبير، إلا أنه يشرف على الاحتياطيات المالية للدولة، ويمكنه أيضًا الاعتراض على بعض الإجراءات بالإضافة إلى الموافقة على تحقيقات مكافحة الفساد.

وكانت الرئيسة الحالية المنتهية ولايتها حليمة يعقوب ترشّحت من دون منافس في العام 2017 لولاية مدتها ست سنوات.
ويرأس حكومة هذه الدولة المدنية في الوقت الراهن لي هسين لونغ من حزب العمل الشعبي الذي يتولى السلطة منذ العام 1959. أمّا رئيس الدّولة فينبغي أن لا يكون منتميًا إلى أي حزب سياسي.

ويقول المراقبون إن التصويت يمكن أن يحدّد حجم الدعم الشعبي للحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام 2025 وبعد الاستياء العام من الفضائح الأخيرة وإحداها تطال وزير النقل اس. ايسواران الذي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد إضافة إلى استقالة نائبين في الحزب الحاكم بسبب علاقة غرامية.

ويعتبر نائب رئيس الوزراء السابق وحاكم البنك المركزي ثارمان شانموغاراتنام البالغ 66 عامًا الاوفر حظًا. وهو استقال من حزب العمل الشعبي الحاكم قبل الترشّح لمنصب الرئاسة.

إلّا أنّ الاعتقاد السائد أن هذا الاقتصادي يحظى بتأييد الحكومة وأثيرت شكوك حول استقلاليته خلال الحملة الانتخابية.
والمرشح الآخر هو نغ كوك سونغ البالغ 75 عاما. وشغل سابقًا منصب مدير الاستثمار في مؤسسة الاستثمار الحكومية في سنغافورة، وهي تعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم التي تدير احتياطيات النقد الأجنبي لسنغافورة.

أمّا المرشح الثالث فهو رجل الأعمال تان كين ليان البالغ 75 عاما، وهو المدير العام السابق لشركة التأمين المحلية العملاقة "أن تي يو سي انكوم"، وسبق وخسر في الانتخابات الرئاسية في العام 2011.

ويقول المحلل السياسي في شركة سولاريس ستراتيجيز سنغافورة الاستشارية مصطفى عز الدين "نتوقّع زيادة في عدد الأصوات الاحتجاجية بسبب عدم ثبات المشاعر العامة تجاه الحكومة الحالية".

تستفيد سنغافورة من سمعة حكومتها النزيهة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري.
وسجل الحزب الحاكم أسوأ نتائجه الانتخابية في العام 2020 وواجه حينها معارضة متزايدة، إلّا أنه على الرّغم من ذلك احتفظ بثلثي مقاعد البرلمان.
والتصويت إلزامي لأكثر من 2,7 مليون مواطن مؤهلين لذلك. ومن لا يصوّت من دون سبب وجيه يتعرض لخطر حذفه من القائمة الانتخابية.