شهدت فرنسا زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,5 % مقارنة بالربع السابق من العام، مدعوما بالتجارة الخارجية، فيما انخفض استهلاك الأسر، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) في تأكيد لتقديرات أولية.
ويأتي هذا الانتعاش في النشاط الاقتصادي الفرنسي بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بعد انعدام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والذي عدّله نزولا بمقدار 0,1 نقطة المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود ذلك إلى الأداء الجيد للتجارة الخارجية، حتى لو كانت الواردات أعلى من التقديرات الأولية، خصوصا منتجات الطاقة.

في المقابل، انخفض استهلاك الأسر وهو المحرك التقليدي للنمو، بنسبة 0,5 % بتأثير الانخفاض الملحوظ في شراء المواد الغذائية (-2,8 %) التي ما زالت متأثرة بالتضخم المرتفع.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت القوة الشرائية للأسر بشكل طفيف، تحت تأثير خفض الرسوم الضريبية وزيادة الإعانات الاجتماعية، وارتفع معدل الادخار إلى 18,8 %بعدما كان 18,2 % في الربع السابق، وهي إشارة سيئة للاستهلاك.
من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات التجارية بشكل طفيف (-0,1 %) متأثرة بقطاع البناء، في سياق ارتفاع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.

على صعيد آخر، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 4,8 % على أساس سنوي في آب/أغسطس، وهو انتعاش قوي مقارنة بتموز/يوليو عندما بلغ التضخم 4,3 %، وفقا لأرقام "إنسي".

ويعزى تسارع ارتفاع الأسعار الذي سجّل في آب/أغسطس، وهو الأول منذ نيسان/أبريل، إلى "ارتفاع أسعار الطاقة" خصوصا الزيادة بنسبة 10 % في أسعار الكهرباء الخاضعة لإشراف الدولة في الأول من آب/أغسطس.