هل يحق للعنصري المستعمر سموترتش وزير المالية وشريك وزير الجيش، لدى حكومة المستعمرة، هل يحق له ملامة الإدارة الأميركية، على خلفية انتقاداتها، لسلوك المستعمرة وقياداتها، بسبب تعاملهم العنصري العدواني الفظ مع الشعب العربي الفلسطيني؟؟.

سموترتش يُخاطب الأميركيين بقوله:

"على الأميركيين أن لا يعظونا بشأن حقوق الإنسان، وعليهم أن يتذكروا ما فعلوه في أفغانستان والعراق"، قوة منطق سموترتش وتماديه أنه لا يفعل أكثر مما فعله الأميركيون مع الشعوب التي اجتاحوا أوطانهم، وما أكثرها، ولم تقتصر على أفغانستان والعراق، فالذي فعلوه في فيتنام وكمبوديا ولاوس وغيرها، ولا زالوا في سوريا وليبيا والعديد من المواقع، مما يدلل أن الاحتلال واحد، مضمونه واحد، سلوكه واحد، ولذلك تتساوى الإجرام والموبقات، من قبل المستعمرين بحق الشعوب.

ما تفعله المستعمرة، مثيل بما سبق وفعلته الدول الاستعمارية الأوروبية مع شعوب آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية والعديد من بلدان العالم الثالث، ولذلك يتمادى سموترتش ولا يقبل انتقادات الأميركيين لأنه يفعل ما سبق وفعلوه في أفغانستان والعراق، ولا يقبل المزايدة منهم عليه وعلى سلوك مستعمرته، التي استفادت وتعلمت من تجارب من سبقها، وتسعى لتحاشي هزائمهم أمام وفي مواجهة الشعوب التي انتصرت، واستعادت سيادتها وكرامتها واستقلالها.

فلسطين تواجه ما واجهته الشعوب الفقيرة التي تعرضت للاحتلال، وستواصل المسير بنفس المصير والسيناريو والخطوات التراكمية والتضحيات المقدمة نحو الحرية والعودة والاستقلال والكرامة.

ومصير المستعمرة لن يكون أفضل حالاً من حالات الاستعمار الأوروبي في الجزائر وروديسيا وجنوب إفريقيا، وحال الولايات المتحدة وهزيمتها أمام شعوب جنوب شرق آسيا.

سموترتش ينظر إلى عمليات التطبيع مع أي طرف عربي على أن لا يكون على حساب بقاء الاحتلال واستمراريته على أرض فلسطين ويقول بوضوح: "لن نقدم أي تنازلات للفلسطينيين، هذا مجرد خيال، لن يحصل الفلسطينيون على أي شيء".

وهو يتوهم إذا اعتقد أن الفلسطينيين ينتظرون من أنظمة التطبيع ما يفيدهم، فالنضال والنضال وحده، هو الأداة وهو الفعل وهو الوسيلة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، رغم حاجته للتضامن والإسناد من كافة الأطراف الشقيقة والصديقة حتى بما فيها الرأي العام الإسرائيلي مهما بدا متواضعاً وغير فاعل إلى الآن، ولكن التصريحات الأميركية مهما بدت متواضعة غير فاعلة، ولكنها البدايات المطلوبة التي ستتراكم لمصلحة عدالة القضية الفلسطينية المجسدة بقرارات الأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بحق العودة 194، أو قرار حل الدولتين 181، وغيرها، وهي خطوات ستكتمل بالانتصار على كامل وطن الفلسطينيين حيث لا وطن لهم غيره.