قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، "إن حالة من الاكتظاظ الشّديد تشهدها سجون الاحتلال، وتحديدًا مراكز التّوقيف والتّحقيق، والأقسام التي يحتجز فيها المعتقلون الجدد أو ما تسمى (بالمعابر)، وذلك مع استمرار تصاعد حملات الاعتقال التي تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، بحقّ أبناء شعبنا". 

 ‏

وأضاف النادي في بيان له، "إنّ بعض مراكز الاعتقال، وصل عدد المعتقلين فيها لأكثر من (50)، كمعتقل (عتصيون) الذي تصاعدت فيه الأعداد بشكل لافت مؤخرًا، كذلك معتقل (حوارة)، وهما من أسوأ مراكز الاعتقال، إضافة إلى بعض مراكز التّحقيق المركزيّة".

وأشار إلى بعض المعتقلين الذين اُحتجزوا في مراكز التّحقيق، استمر احتجازهم لفترات طويلة في الزنازين في ظروف قاسية ومأساوية، حتّى بعد انتهاء التّحقيق معهم، لعدم توفر أماكن احتجاز لهم في السّجون. 

ولفت نادي الأسير، إلى أنّه وعلى الرغم من وجود قرار من المحكمة العليا للاحتلال، بتحديد المساحة لكل أسير، (فالغرفة أي الزنزانة التي يحتجز فيها الأسرى) تشهد زياد في أعداد الأسرى بمعدل 3 أسرى في كل غرفة في عدد من السّجون. 

وبيّن، أنّ حالة الاكتظاظ التي تشهدها السّجون، أثرت بشكل كبير على مناحي الحياة الاعتقالية، وتحديدًا على صعيد توفير الاحتياجات الأساسية للمعتقلين، تحديدًا في السّجون التي تستقبل المعتقلين الموقوفين والجدد، كسجون (عوفر، والنقب، ومجدو)، فعلى سبيل المثال بعض الأسرى المرضى امتنعوا عن الخروج إلى المستشفيات حتى لا يتم احتجازهم في (المعابر) بسبب الظروف المأساوية التي تشهدها، عدا عن وجود جرحى بحاجة إلى رعاية صحيّة. 

وقال نادي الأسير، "مقابل ذلك فإن إدارة سجون الاحتلال لا توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمعتقلين، وتتنصل من مسؤولياتها، ويعتمد الأسرى بشكل أساس على (الكانتينا) في شراء الاحتياجات الأساسية لهم، وهنا لا بد من الإشارة إلى سياسة الاستغلال الاقتصادي التي تشهدها السّجون اليوم، والتي لم يشهدها الأسرى في أي وقت سابق، وأصبح الأسير يعتمد بشكل كلي على (الكانتينا) الخاصة به". 

وأضاف: "ويتزامن ذلك مع التعديل الذي أقره الوزير الفاشي (بن غفير)، بوقف ما يعرف بالإفراج المبكر (المنهلي)، حيث حذر نادي الأسير، من هذا الإجراء الذي سيمس واقع الحياة الاعتقالية للأسرى، المأساوي بالأصل، وسيساهم في تفاقم حالة الاكتظاظ الحاصلة". 

يذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال كانت تلجأ على مدار عقود لتخفيف من حالة الاكتظاظ، إلى استخدام قانون الإفراج المبكر الذي يعرف (بالمنهلي)، وفي ظل المعطيات الراهنّة فإن نادي الأسير يؤكد أنه وعلى المدى البعيد ستضطر إدارة السجون، خاصة في ظل وجود قرار من المحكمة العليا بتحديد مساحة لكل أسير في السّجن، إلى إيجاد مخارج وسبل للخروج من أزمة، وأعباء حالة الاكتظاظ الحاصلة.

 ‏

يُشار إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية تموز بلغ نحو 5100، من بينهم 32 أسيرة، و165 طفل، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200.