لأكثر من عقد من الزمان، تبتعد إسرائيل وفلسطين عن فرص السلام، أو حتى عن فرصة تجديد عملية السلام. على الأرض، هناك 14 مليون شخص يعيشون بين النهر والبحر منقسمون عدديًا بشكل متساوٍ - اليهود والفلسطينيون. على الرغم من التوازن الديموغرافي، هناك اختلافات كبيرة في السلطة بين الجانبين. إسرائيل قوية اقتصاديًا وعسكريًا وفلسطين ضعيفة في جميع جوانب الحياة تقريبًا التي تخضع أيضًا للسيطرة الإسرائيلية. كلا الجانبين متوازنان في قدرتهما على إنكار سلام الجانب الآخر. كلا الجانبين لديه القدرة على قتل الناس على الجانب الآخر، على الرغم من أن إسرائيل أفضل بكثير في ذلك من الفلسطينيين. يشعر الطرفان أنهما ضحية للطرف الآخر، على الرغم من الحديث بموضوعية، فإن الفلسطينيين هم ضحايا هذا الصراع أكثر بكثير من الإسرائيليين. كلا الجانبين متوازنان في صورتهما الذاتية عن كونهما المالكين الشرعيين للمساحة التي نتشاركها ونطلق عليها أسماء مختلفة.

عندما أسأل الإسرائيليين والفلسطينيين ما هي أسرع وأفضل طريقة للعودة إلى المفاوضات وعملية السلام، يضع كل طرف عبء المهمة على الجانب الآخر. "الإسرائيليون هم الجانب الأقوى. يقول كثير من الفلسطينيين: "يجب أن يتخذوا الخطوة الأولى". على الجانب الآخر، يقول العديد من الإسرائيليين "على الفلسطينيين أن يظهروا استعدادهم لتقديم تنازلات والعيش بسلام معنا نحن الإسرائيليين".

 كإسرائيلي، أتمنى أن تتخذ إسرائيل الخطوة الأولى تجاه الفلسطينيين، لكن أي شخص ينظر بموضوعية إلى المجتمع الإسرائيلي يمكنه بسهولة أن يرى أننا ابتعدنا أكثر عن أي فرصة لخطوة إسرائيلية أولى تجاه الفلسطينيين. الأمل الوحيد الذي أملكه هو أن حركة الاحتجاج الجماهيري على مدى الأشهر السبعة الماضية قد فتحت المزيد من الشرعية للحديث عن المساواة الحقيقية داخل إسرائيل بين جميع شرائح مجتمعنا، حتى بين اليهود والعرب. كان هناك أيضًا مساحة أكبر مفتوحة للادعاء بشكل شرعي أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية مع الاحتلال، ويمكن سماع عبارات مثل "من النهر إلى البحر يجب أن يكون هناك مساواة للجميع" بصوت عالٍ من أسبوع إلى آخر. لكن ليس لدي آمال حقيقية في أنه حتى لو سقطت الحكومة اليمينية بالكامل الحالية وتولت حكومة وسطية جديدة زمام الأمور، ستكون هناك أي تحركات إسرائيلية حقيقية لتجديد عملية السلام مع الفلسطينيين. لقد رأينا "حكومة التغيير" تتصرف بشكل لا يختلف تجاه الفلسطينيين عن الحكومات اليمينية السابقة.

أعلم أن الفلسطينيين ليسوا أيضًا في وضع يسمح لهم باتخاذ الخطوة الأولى. لديهم حكومة ممزقة بدون انتخابات منذ عام 2006 وشعور عام بين معظم الفلسطينيين، في الضفة الغربية وغزة، بأن حكومتهم لم تعد شرعية. ما يوحد الفلسطينيين هو مطلبهم بإجراء انتخابات عامة. يريدون انتخاب رئيس جديد، ومجلس تشريعي جديد، يريدون تجديد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. يريدون صوتًا ويريدون أن يؤدي صوتهم إلى إعادة توحيد الواقع السياسي الفلسطيني. غالبية الفلسطينيين، وفقًا لجميع استطلاعات الرأي العام، يؤيدون أعمال العنف ضد إسرائيل، ولا يوجد تقريبًا أحد في فلسطين يعتقد أن إسرائيل تريد السلام. في الانتخابات الأخيرة في الجامعات الفلسطينية، صوت غالبية الطلاب للكتل الإسلامية.

حسب فهمي، المدعوم من قبل معظم المحللين السياسيين الفلسطينيين، فإن حماس لم تفز بتلك الانتخابات، وفتح خسرت. لم تعد هناك حركات سياسية حقيقية في فلسطين - بمعنى مجموعة من الناس يشتركون في نفس الموقف الأيديولوجي الأساسي ويتناقشون في القضايا، وينتخبون ممثلين وقادة وينخرطون في السياسة على جميع مستويات الحياة. لم تعد الأحزاب السياسية في فلسطين، بخلاف أجزاء أخرى من العالم، مراكز نشطة للنقاش السياسي. ينظر معظم الفلسطينيين إلى فتح على أنها صورة مبتذلة للفلسطينيين الذين يديرون السلطة الفلسطينية ويعتقد الكثيرون أنها تدار كأنها شركة خاصة. في غزة، يعتقد الكثير من الناس أن قيادة حماس تدير الحكومة هناك.

من وجهة نظر مؤيد السلام بين هذين الشعبين، فإن الانتخابات الفلسطينية ضرورية كخطوة أولى نحو أي نوع من تجديد العملية السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى المفاوضات.

 يحتاج الفلسطينيون إلى اختيار قادتهم. يجب أن تنتهي الانقسامات السياسية الفلسطينية بإعادة توحيد القوى تحت قيادة منتخبة. على حد علمي ووفقًا لأفضل استطلاعات الرأي والخبراء الفلسطينيين في المجتمع الفلسطيني، فإن فرص حماس ضئيلة في الفوز بأغلبية في الانتخابات الوطنية. سيكون النظام الانتخابي مثل النظام الإسرائيلي حيث تصوت لحزب سياسي يحصل على التمثيل على أساس التوزيع النسبي للأصوات. هناك جهود جادة جارية لبناء ائتلافات بين الأشخاص الذين تم تحديدهم في الماضي مع حركة فتح، ولا يزال الكثير منهم يدعم حل الدولتين. العائق الرئيسي في عملية المضي قدما في الانتخابات الفلسطينية هو ادعاء محمود عباس بأن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات. في عام 2021، عندما كان من المفترض إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، طلبت السلطة الفلسطينية الإذن من إسرائيل للسماح لفلسطينيي القدس الشرقية بالمشاركة ولم ترد إسرائيل أبدًا على أي إجابة. لم تكن هناك إجابة سلبية، ببساطة لم يكن هناك رد. على هذا الأساس ألغى عباس الانتخابات.

أنا أزعم أن هذا لم يكن فقط إضرارًا بالفلسطينيين وحقهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بل كان أيضًا ضد المصالح الوطنية الإسرائيلية بشكل مباشر. سمحت إسرائيل للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية عام 1996 و 2005 و 2006. وانتُخب فلسطينيون من القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني في الماضي. رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مقيم رسميًا في القدس الشرقية. من الواضح أن حكومات نتنياهو مهتمة بالحفاظ على السلطة الفلسطينية التي لاتتمتع بالشرعية في نظر الشعب الفلسطيني. وطالما استمر التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وقد أعلن الرئيس عباس أنه سيواصل ذلك، وطالما أظهرت حماس قدراً من البراغماتية، مثل عدم المشاركة في الجولتين الأخيرتين من الحرب في غزة، تريد إسرائيل من هم في السلطة أن يستمروا في السلطة. عذر عدم السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات مناسب لمن يريدون البقاء في السلطة .

هناك حلول. أولاً، لماذا يجب على الفلسطينيين حتى أن يطلبوا من إسرائيل الإذن لتمكين الفلسطينيين في القدس الشرقية من المشاركة؟ من الواضح أن طلب الإذن يصب في مصلحة المحتل فقط. إن القنصليات الأجنبية في القدس أكثر من راغبة في فتح أبوابها للتصويت. يمكن للناس أيضًا السفر خارج الجدار الفاصل للتصويت وهناك أيضًا حلول آمنة كافية عبر الإنترنت لتمكين إجراء التصويت. 

لا يوجد عذر شرعي لعدم إجراء انتخابات فلسطينية. لقد حان الوقت للإسرائيليين الذين نزلوا إلى الشوارع للحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية وحمايتها ليقولوا علانية إننا ندعم الديمقراطية الفلسطينية إلى جانب ضمان الديمقراطية الإسرائيلية. 

حان الوقت لأن يقول المجتمع الدولي للرئيس عباس أنه لا يوجد أي عذر لتأجيل إجراء الانتخابات بعد الآن. لقد حان الوقت للشعب الفلسطيني الذي يريد أن يخرج إلى الشوارع ويصرخ ديمقراطية، أعلم أنه لا توجد ديمقراطية مع الاحتلال - وهذا صحيح بالنسبة لإسرائيل وكذلك بالنسبة لفلسطين. إسرائيل تحكم فلسطين بدكتاتورية عسكرية، ومن مسؤوليتنا كإسرائيليين إنهاء ذلك. الانتخابات الفلسطينية، كخطوة ديمقراطية، هي خطوة أساسية لمساعدتنا على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي احتلتها عام 1967.