تكمن  أهمية القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية في العلمين التي جمعت القادة الثلاثة: 1- الملك عبدالله، 2- الرئيس السيسي، 3- الرئيس محمود عباس يوم الإثنين 14 آب أغسطس 2023 ، أنها ثبتت وركزت :

أولاً على تثبيت الحقوق المباشرة للشعب الفلسطيني، ثانياً اعتمدت قرارات الأمم المتحدة، ثالثاً وصفت الآليات العملية كما تراها الأطراف الثلاثة، وأنها أخيراً وضعت حائط صد سياسي معنوي لباقي الأطراف العربية التي يمكن أن تستجيب للضغوط الأميركية نحو التطبيع مع المستعمرة.

قد لا يكون جديداً ما قدمته القمة الثلاثية، حيث باتت تقليدية في العمل والتنسيق والتشاور بين الأطراف الثلاثة لعدة أسباب:

أولاً لقد تم احتلال الضفة الفلسطينية والقدس حينما كانتا جزءاً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية عام 1967.
ثانياً لقد تم احتلال قطاع غزة حينما كانت تحت الإدارة المصرية عام 1967.

ثالثاً ترتبط غزة بحدود مع مصر، والضفة الفلسطينية بحدود مع الأردن، ولذلك كلنا نذكر قضية الأنفاق الأمنية وتأثيرها على الأمن المصري في سيناء، وتأثير الوضع الفلسطيني على الأمن الأردني من حيث الاستيطان وتدمير حياة الفلسطينيين وجعل أرضهم طاردة لهم، نحو الأردن.

رابعاً لمصلحة الأردن ومصر صمود الفلسطينيين على أرض وطنهم، ودعم نضالهم كي يستعيدوا كامل حقوقهم، في العودة والاستقلال وحق تقرير المصير.

خامساً لقد باتت هذه اللقاءات متواصلة كلما وقعت أحداثاً سياسية، فاللقاء الثلاثي السابق جرى في 17/1/2023 وقبله يوم 2/9/2021، ومن قبله أيضاً تمت لقاءات مماثلة، في عهد الرئيس السابق مبارك، كان آخر لقاء ثلاثي يوم 18/5/2008، تأكيداً على التواصل والصلة الأمنية والسياسية وطنياً وقومياً بين الأطراف الثلاثة.

مستجدات الوضع السياسي فرضت نفسها على الأطراف الثلاثة:
أولاً نتائج انتخابات البرلمان الإسرائيلي يوم 1/11/2022، أفرزت ائتلافاً متطرفاً بين الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، وهم يتمسكون أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، وأن الضفة الفلسطينية يطلقون عليها اسم يهودا والسامرة أي أنها جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية.

ثانياً ثمة تباين بين إدارة الرئيس بايدن وإدارة المستعمرة الإسرائيلية الحالية، ولذلك تسعى كل من عمّان والقاهرة استثمار هذا التباين وإبرازه وتعميقه ما أمكن ذلك.

ثالثاً يرغب الملك عبدالله في لقاءاته المقبلة مع الإدارة الأميركية أن يكون محصناً بوجهة نظر متماسكة تعتمد على الموقفين المصري والفلسطيني.

رابعاً هذه وغيرها من المعطيات تجعل عمّان والقاهرة في حالة يقظة سياسية حماية لأمنها ومصالحها، وتوجه هجومي على المستوى السياسي، في مواجهة سياسات المستعمرة التي لا تجد من يقف معها عربياً وأوروبياً وأميركياً.

في كل الأحوال ما أفرزته قمة العلمين الثلاثية تحفظ أرضية للحقوق الفلسطينية، يتم البناء عليها والتحرك على أساسها بدلاً من محاولات التهميش والتلاعب بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتبديد أو التقادم أو التلاشي.