عبرت جبهة العمل النقابي للجبهة الشعبية، اليوم الإثنين، عن تفاجئها بمنح تصاريح لشركات المشغّل في قطاع غزة، والتي ستكون الوسيط بين العامل والمشغل الإسرائيلي مقابل عمولةٍ تقدر بـ 600 شيكل شهريًّا.

وقالت في بيان لها: "إن قرار استمرار أو وقف العمل بيد المشغّل الإسرائيلي، وهذا يعني أنّ هذه الشركات هي سمسرةٍ مرخّصةٍ ومشرعنة وتحتكر سبل العمل".

وأشارت إلى أن مدة التصريح المتعارف عليها 6 شهور، أي سيكون إجمالي ما يدفعه العامل 3600 شيكل في ظلّ عدم وجود ضماناتٍ لاستمراريّة العمل طوال هذه الفترة.

وأضافت: "إننا ننظرُ بعين الخطورة لهذا الموضوع، خاصّةً في ظلّ الضبابيّة والإجراءات غير المعلن عنها حتّى هذه اللحظة حول طبيعة علاقة هذه الشركات مع المشغّل الإسرائيلي".

ودعت الجهات الضامنة والضابطة بألّا تسمسرَ هذه الشركات على أجر العامل بتحصيلها نسبةً من الفائدة من قبل المشغّل الإسرائيلي.

وقالت: "هذه الشركات هي شركات مقاول من الباطن ستكون قادرةً على المساومة على أجرة العمال وامتصاص دمائهم".

وطالبت الجهات الرسمية بالتوضيح الأكثر شفافيّة، خاصّةً أنّ قرابة 15 شركة متقدّمة لهذا العمل.