تُعد قرية سَرطة، غربي سلفيت، بمنازلها وأراضيها وأشجارها أحد الشواهد الحية على استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق سكانها، بينما يتمتع المستوطنون بامتيازات واسعة للبناء والتوسع في المستوطنات والبؤر الاستيطانية على حساب أراضي القرية.

ولم يكتفِ الاحتلال بمصادرة وتجريف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في سَرطة والقرى المجاورة لها، وذلك بحجة وقوعها ضمن مناطق (ج)، بل يعكف بين الحين والآخر على تهديد الأهالي بهدم منازلهم ووقف البناء والتوسع العمراني في أراضيهم، مقابل خدمة المشروع الاستيطاني وشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية.

وتفاجأ أهالي القرية مؤخراً بوجود أربعة عشر اخطاراً بوقف العمل والبناء في منازل مأهولة بالسكان، ومنزلين قيد الإنشاء، حيث قامت بوضعها قوة من جيش الاحتلال ترافقها ما تسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية.

وتعقيبا على ذلك، يقول رئيس المجلس القروي، ابراهيم الخطيب لـ "القدس": "قمنا فوراً بإبلاغ الجهات الرسمية والمختصة بتفاصيل الحدث كافة، كما شرعنا بالتواصل مع عدد من المحاميين، وذلك من أجل المتابعة القانونية في المحاكم، وتقديم الدعم للأهالي الذين تلقوا هذه الاخطارات".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها المواطنون تهديدات بوقف العمل والبناء في منازلهم ومنشآتهم -وفق الخطيب-، حيث أصدر الاحتلال قبل ذلك قرارات بوقف البناء لعددٍ من المنازل وكان من بينها مدرسة ابتدائية قيد الإنشاء، عدا عن الاخطارات المتواصلة بوقف العمل في مقالع الحجارة بالقرية، فيما يقوم جيش الاحتلال بمصادرة المعدات والآلات المستخدمة في استخراج الحجر الأحمر، وفرض غرامات مالية باهظة على العاملين في هذا المجال.

ويلفت الخطيب إلى أن هذا الأسلوب الذي ينتهجه الاحتلال بالسيطرة على الأرض بات يضيق الخناق على الأهالي ويثير مخاوفهم حينما يشرعون بأعمال التوسع والبناء، مبيناً أن المخطط الهيكلي لا يلبي الزيادة الطبيعية للسكان الذين يبلغ عددهم حوالي أربعة آلاف نسمة، ما يدفعهم إلى البناء في أراضيهم الواقعة ضمن تصنيف (ج)، لكن المواطنين لم ينجوا من بطش الاحتلال وملاحقته لهم عبر تلك الاخطارات، ما يؤثر سلباً على واقع العيش في هذه القرية.

وتبلغ المساحة الكلية لأراضي سَرطة حوالي خمسة آلاف دونم، ويقع الجزء الأكبر من مساحتها ضمن المناطق المصنفة (ج) والذي يقدر بحوالي أربعة آلاف دونم، حيث يواجه الأهالي صعوبات بالعمل والبناء وممارسة أنشطتهم الحياتية المختلفة، فيما تصل مساحة الأراضي الواقعة ضمن تصنيف (ب) إلى ما يقارب ألف دونم، والتي يسمح للمواطنين التوسع فيها.

وأوضح الخطيب، أن انتهاكات الاحتلال ومطامعه الاستيطانية تطال أنشطة الأهالي الزراعية التي تشكل مصدراً أساسياً للدخل لدى كثير منهم، حيث تشتهر القرية بأشجار الزيتون واللوزيات وبعض المحاصيل الموسمية الأخرى، فيما يقوم جيش الاحتلال والمستوطنون باقتلاع الاشجار وتجريف المساحات الزراعية ومصادرتها لصالح إقامة المستوطنات.

وتابع: "كما أن جيش الاحتلال يحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لاستصلاحها والاعتناء بها، وكذلك يمنع دخول المعدات الزراعية دون الحصول على تنسيق من الادارة المدنية، وهذا لا يتم سوى في مواعيد قطاف الزيتون والحراثة فقط، وحينها يتعرضون أيضاً لاعتداءات المستوطنين الإرهابية، الذين يحاولون طردهم من أراضيهم".

ويتحدث الخطيب عن الخدمات التي يقدمها المجلس القروي للمواطنين، ما تساعد في دعم صمودهم، قائلاً أنه يسعى دائماً إلى تزويد المناطق المهددة بشبكات المياه والكهرباء لاسيما المناطق الجنوبية والشرقية القريبة من المستوطنات، كما يتعاون دائماً مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية من أجل جلب مشاريع جديدة للقرية، وذلك بما يخدم مصالح المواطنين.

ويحث رئيس المجلس القروي، أهالي القرية على الصمود والصبر في مواجهة هذا الاحتلال، وحماية أراضيهم وممتلكاتهم من خطر الاستيطان المتزايد في المنطقة، مؤكداً على دور المجلس في تقديم الخدمات ومساندة الأهالي بقدر المستطاع.

ويدعو جميع المؤسسات المختصة والحقوقية إلى ضرورة الوقوف إلى جانب هذه المناطق المهددة والاهتمام الدائم فيها، وذلك لتثبيت المواطنين في أراضيهم ومساندتهم في مواجهة هذا الوحش الاستيطاني.

ويُذكر ان قرية سَرطة تتبع إدارياً لمحافظة سلفيت التي تتوسط الضفة الغربية في موقع استراتيجي فريد يربط الساحل الفلسطيني مع نهر الأردن، ما يجعلها محط أطماع الاحتلال الذي ينهش في أراضيها رويداً رويداً، فيما باتت تعيش ببلداتها وقراها معاناة شديدة بفعل هذا التوغل الاستيطاني.

 وتجثم على أراضي الفلسطينيين في محافظة سلفيت مستوطنتا "بركان" و"أرئيل"، اللتان تمثلان أكبر المستوطنات الاسرائيلية فيها، كما تشكلان تهديداً خطيراً على البيئة الفلسطينية وحياة السكان، وذلك بسبب الملوثات الصناعية والمياه العادمة الناجمة عنهما، ما يؤدي إلى إتلاف الاراضي الزراعية ونشر الأمراض والأوبئة في المنطقة.

ويواصل الاحتلال شرعنة العديد من البؤر الاستيطانية في هذه المحافظة، وسرقة المساحات الزراعية فيها وكذلك والسيطرة على مياهها الجوفية، خاصة بعد إنشاء جدار الفصل العنصري الذي يخترق معظم أراضيها، ما يحولها إلى "كانتونات" منفصلة عن بعضها البعض، ويحتاج تنقل الفلسطينيين بينها إلى تصاريح دخول عبر عدد من البوابات يضعها الاحتلال منذ تشييده للجدار عام 2002.