كشفت بيانات إسرائيلية، الأربعاء، عن زيادة واضحة في عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية بحجة البناء بشكل غير قانوني، يقابلها انخفاضا في عدد المباني الخاصة بالمستوطنين والتي هدمت في تلك المناطق.

وبحسب تلك البيانات التي قدمت أمام لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، فإنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيار الماضي، تم هدم 10 مبانٍ للمستوطنين، مقابل 124 للفلسطينيين، في حين أنه في عام 2022 بأكمله هدم 72 مبنى للمستوطنين، مقابل 612 للفلسطينيين.

وقال موقع واللا العبري الذي أورد تلك البيانات، أن هناك حالة من القلق في أوساط المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية من هذه الأرقام التي تأتي بعد تسلم بتسلئيل سموتريتش ملف الاستيطان والبناء الفلسطيني في وزارة الجيش الإسرائيلي وبقيت هذه القضية من صلاحياته.

وترى تلك المنظومة أن هذه التحركات تخلق خللاً بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وتزيد من حالة عدم الاستقرار، وهناك مخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى تبعات قانونية ودولية.

وتقول مصادر في الجيش الإسرائيلي إن إدخال مصطلح كلمة عرب بدلاً من الفلسطينيين في المعاملات الرسمية للدائرة المسؤولة عن تلك العمليات والتي تتبع لسموتريتش، تهدف لمحو الوجود القانوني للفلسطينيين في تلك المناطق، وكذلك لشرعية السلطة.

وتتهم تلك الجهات سموتريتش والقائمين على هذه العملية برمتها داخل وزارة الجيش تحت صلاحياته، بمحاولة تغيير الواقع بأكمله لصالح المستوطنين.