لم تمنح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشعب الفلسطيني سوى الوعود بوقف الاستيطان الإستعماري الإسرائيلي وفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي باتت مخيبة للآمال حيث لم يتحقق اي شئ من تلك الوعود والتي كان الرئيس جو بايدن شخصيا وعد بتنفيذها قبل اكثر من ثلاث سنوات .

وبكل المقاييس فانه بات من الواضح بان الادارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن منحازة بشكل واضح لمصالح الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية حيث تعمل الادارة الامريكية على تعزيز الانقسامات السياسية وتشكيل اطر ومحاور جديدة لحماية المشروع الاستعماري الاستيطاني وسياسته التوسعية حيث عملت على دعم سياسة الاحتلال وحافظت على تطوير علاقات الاحتلال في المنطقة العربية على حساب الدولة الفلسطينية والأوضاع الصعبة التي يعايشها ابناء الشعب الفلسطيني الرازحين تحت الاحتلال .

الشعب الفلسطيني فقد اي شكل من اشكال المصداقية في التعامل مع الادارة الأمريكية وأصيب بخيبة أمل وصدمة لفشلها بالوفاء بوعودها وخاصة بالتراجع عن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي خالف السياسة الأمريكية واعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي .

لقد مرت ثلاث سنوات على الوعود التي قطعها الرئيس بايدن وإدارته ولم تتخذ أي من الخطوات الجدية تجاه القضية الفلسطينية باستثناء تجديد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتقديم بعض الدعم للمستشفيات في القدس الشرقية .

وبعد ان توقفت مفاوضات السلام تماما في نهاية مارس عام 2014، ولم تحقق أي طموح للشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، طالبت في الوقت نفسه القيادة الفلسطينية مرارا الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه المتمثلة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير في واشنطن ودعم موازنة السلطة الفلسطينية .

لا يمكن نجاح ادارة الرئيس بايدن ضمن حدود ما يتم العمل من اجله وتشكيل المحاور والتحالفات الجديدة الداعمة للسياسة للاحتلال بينما يتم التنكر والتجاهل التام للحقوق الفلسطينية وتقديم بعض التسهيلات للعمال والسفر بدلا من الحرية وممارسة الحقوق السيادية الفلسطينية .

وما من شك بان غياب وفشل جهود المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ادى الى إفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة ورفضها المعلن للتوصل إلى حل سياسي وإنهاء احتلالها وإنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني .

المعاناة المستمرة التي فرضتها إسرائيل على شعبنا لأكثر من 56 عاما من احتلالها غير القانوني هي اختبار للإرادة الدولية وأن إفلاتها من العقاب أصبح مرهونا بتوقف سياسة ازدواجية المعايير التي حالت دون تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة بحماية السكان المدنيين .

وبات من المهم ان تسعى القيادة الفلسطينية للعمل على مطالبة المجتمع الدولي وأهمية تفعيل الآليات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه من خلال اللجوء إلى المؤسسات والآليات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والالتزامات الدولية المترتبة عليه .

وحان الوقت ان تتخذ كافة الدول التي تؤيد فكرة حل الدولتين خطوات عملية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة.