أعلن صندوق النقد الدولي انه وافق على اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان، موفرا بذلك أموالا حيوية لاقتصاد هذا البلد الآسيوي.

في بيان قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي أعطى موافقته للاتفاق الممتد على تسعة أشهر "دعما لبرنامج الاستقرار الاقتصادي الذي اعتمدته السلطات".

وأتى ذلك بعد اتفاق على مستوى الموظفين بين الصندوق وباكستان الشهر الماضي. وتسمح هذه الموافقة الأخيرة بصرف حوالى 1,2 مليار فورا.

وتعاني باكستان من أزمة في ميزان المدفوعات فيما تحاول تسديد خدمة دينها الهائل وسط مناخ سياسي مشحون إثر الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان.

وسجل التضخم ارتفاعا كبيرا وتراجع سعر صرف الروبية إلى مستويات قياسية فيما تعاني البلاد لإيجاد المال لتسديد قيمة وارداتها ما أدى إلى انهيار في الانتاج الصناعي.

في تغريدة، كتب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن موافقة صندوق النقد الدولي "تشكل خطوة رئيسية إلى الأمام" في إطار جهود الحكومة لفرض الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف "يعزز ذلك موقع باكستان الاقتصادي لتجاوز التحديات الاقتصادية على المديين الفوري والمتوسط".

وقبل موافقة الصندوق الأربعاء، تلقت باكستان في الأيام الأخيرة ودائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ورفعت هذه الأموال من الدولتين الخليجيتين احتياطي باكستان من العملات الصعبة إلى 7,5 مليارات دولار، أي ضعف ما كانت عليه الأسبوع الماضي.