تزايدت الدعوات لإيجاد حلّ للنزاع الآخذ في الاتساع في السودان مع قرب اتمام شهره الثالث، بينما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء محكمة العدل الدولية الى التحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة في إقليم دارفور.

وكانت اللجنة الرباعية المنبثقة من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) دعت الإثنين طرفي النزاع الى إبرام اتفاق "غير مشروط" لوقف إطلاق النار، بعد فشل محاولات عدة مماثلة خلال الأشهر الماضية.

وقاطع الجيش هذا الاجتماع الذي استضافته أديس أبابا، مكررا مطالبته بتنحية كينيا عن رئاسة اللجنة لاتهامها بـ"عدم الحياد" في النزاع.

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أفق للتهدئة. ويرى خبراء أن الحليفين السابقين اختارا المضي في حرب استنزاف لا تتوقف سوى بنصر عسكري لأحدهما على حساب الآخر، على رغم أن أي طرف لم يحقق منذ بدء الحرب، مكتسبات مهمة تغيّر من المعطيات الميدانية.

وحذّر السفير الأميركي الى الخرطوم جون غودفري من أن "انتصارا عسكريا لأي من الطرفين المتصارعين... سيتسبب بكلفة بشرية غير مقبولة وضرر للبلاد".

وأشار الدبلوماسي الذي غادر العاصمة السودانية مع بدء المعارك، حاله كحال غالبية الأجانب، في بيان الى ضرورة "التوصل الى مخرج تفاوضي من الأزمة".

وشدد على أن لا يمكن أن يعني ذلك العودة الى "الوضع الراهن الذي كان قائما قبل 15 نيسان/أبريل"، حين أمسك البرهان ودقلو بمقاليد الحكم بعد إطاحة المدنيين في انقلاب عسكري.

وأتت تصريحات غودفري قبيل لقاءات من المرتقب أن تعقدها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في أديس أبابا الثلاثاء، مع مسؤولين سودانيين وإقليميين.

وتأتي هذه اللقاءات غداة اجتماع عقدته اللجنة الرباعية المؤلفة من كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان، ودعت إليه طرفي النزاع. وقاطع الجيش اللقاء بسبب عدم تلبية مطلبه بتنحية كينيا عن رئاسة اللجنة، اذ يتهمها بتأييد قوات الدعم السريع.

ودعت اللجنة المنبثقة من "إيغاد" الطرفين الى وقف غير مشروط للقتال، مؤكدة أنها ستطلب من الاتحاد الإفريقي بحث امكان نشر "القوة الاحتياطية" لشرق إفريقيا ("إيساف") بهدف "حماية المدنيين" وضمان وصول المساعدات.

إضافة الى ذلك، طلب الرئيس الكيني وليام روتو "منطقة انسانية بقطر 30 كلم حول الخرطوم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية" التي يحتاج إليها أكثر من نصف سكان البلاد.

ولم تفلح مبادرات الوساطة، أكانت من "إيغاد" أو أخرى تقودها واشنطن والرياض، في إيجاد أرضية للتفاهم.

وحذّرت الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع المنصرم من أن السودان، إحدى أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الراهنة، بات على شفير "حرب أهلية شاملة" ستطال تداعياتها كل المنطقة.

وأودى النزاع بأكثر من 2800 شخص ودفع أكثر من 2,8 مليون شخص للنزوح، لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة أبرزها مصر وتشاد، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

ويعاني من بقي من السكان الذي كان عددهم الاجمالي يقدّر بزهاء 45 مليون نسمة قبل بدء المعارك، نقص المواد الغذائية والخدمات ومصادر الطاقة، بينما تتوالى التقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية خصوصا في إقليم دارفور (غرب).

وخلال الأسابيع الماضية، أدلى شهود في الخرطوم ودارفور لوكالة فرانس برس بشهادات مروّعة عن انتهاكات، متهّمين على وجه الخصوص قوات الدعم ومجموعات عربية متحالفة معها، بالوقوف خلفها.

والثلاثاء، أفادت منظمة هيومن رايتس أن "عدة آلاف من مقاتلي الدعم السريع" وحلفاء لها هاجموا أواخر أيار/مايو بلدة مستري بإقليم دارفور.

وأوضحت في تقرير مطوّل أن هؤلاء حاصروا البلدة التي يقدر عدد سكانها بزهاء 46 ألف نسمة باستخدام "دراجات نارية وخيول وشاحنات بيك-أب"، وأطلقوا النار على "الذين حاولوا الفرار".

ونقلت عن شهود أن المهاجمين نهبوا "طول اليوم ممتلكات السكان، إذ سرقوا الماشية، والبذور، والأموال، والذهب، والهواتف، والأثاث.. بعد نهب المنازل، أشعل المهاجمون النار فيها".

وأشارت الى أن القوات المهاجمة "أعدمت 28 فردا على الأقل من إثنية المساليت وقتلت وجرحت عشرات المدنيين"، وهي إحدى أبرز المجموعات العرقية غير العربية في غرب دارفور.

ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن المهاجمين "لاحقوا الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في المدارس والمسجد"، وهاجموا "بشكل متكرر قاعات الدراسة بحثا عن الرجال ونفذوا إعدامات ميدانية بحق الذين وجدوهم".

ورأت المنظمة أن "العديد من هذه الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع المسلح في السودان ترقى إلى جرائم حرب"، داعية المحكمة الجنائية الدولية الى التحقيق في هذه الهجمات.

وقال الباحث في المنظمة جان-باتسيت غالوبان "يُظهر القتل الجماعي بحق المدنيين والتدمير الكامل لبلدة مستري ضرورة اعتماد رد دولي أقوى على النزاع الآخذ في الاتساع".

وتتولى المحكمة التحقيق في انتهاكات جسيمة ارتكبت في دارفور خلال نزاع بدأ عام 2003 وامتد زهاء عقدين من الزمن، أوقع نحو 300 ألف قتيل وشرّد 2,5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.