يؤكد القضاء الاسرائيلي كل يوم أنه أداة بيد حكومة الاحتلال، ويسخر دوره وعمله لخدمة الاحتلال وتحقيق أهدافة الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية، ويشارك مع السلطات والأجهزة الاسرائيلية الأخرى في العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني والاعتداء عليه، وانتهاك حقوقه الوطنية والسياسية. وقد أثبتت سلطات الاحتلال والأجهزة التابعة له، أنها موحدة ومتفقة في عدوانها على شعبنا وتمارس بحقه كل أعمال القتل والتنكيل، وتمارس بحقه كافة الممارسات والسياسات العنصرية. وربما ليس في ذلك أي شيء جديد على شعبنا الذي يكتوي بنار الاحتلال وعدوانه منذ عقود طويلة.

وتحول القضاء الاسرائيلي إلى الأداة الأكثر عنفا وعنصرية وكراهة لشعبنا وحقوقه، على عكس ما تروج له الديمقراطية الزائفة لدولة الاحتلال، ما يتطلب من شعبنا أخذ موقف أكثر وضوحا برفض التوجه إلى المحاكم الاسرائيلية للحصول منه على حقوقه المغتصبة من قبل سلطات الاحتلال وقواته وأجهزته الأمنية وقطعان المستوطنون، التي تمعن في اغتصاب حقوق شعبنا، خاصة بعد أن برأت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة يوم الخميس الماضي 6/7/2023، الشرطي الاسرائيلي قاتل الشاب المقدسي إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة (التوحد)، في البلدة القديمة للمدينة، الذي أطلق النار عليه في 30 مايو 2020. وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من المماطلة والتسويف، استغرقتها اجراءات المحاكمة. ونص قرار المحكمة الذي أصدرته القاضية حنة لومب من المحكمة المركزية بالقدس، على تبرئة الشرطي القاتل من تهمة "الإماتة بتهور" وهي تهمة تتيح للقضاء الإسرائيلي مساحة أكبر للمناورة من الناحية القانونية فيما يتعلق بجرائم القتل.

تبنت المحكمة ادعاءات الشرطي القاتل بـ"الدفاع عن النفس"، واعتبرت بأنه "ارتكب خطًأ فادحا عندما اعتقد أن الشخص الذي يقف أمامه إرهابي مسلح"، وأنه لم يكن يعلم أن إياد شخص بريء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت القاضية في قرار المحكمة إن "الشاب المقتول ويدعى إياد هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولقي حتفه للأسف في ظروف مروعة.

وكان الشرطي الإسرائيلي أطلق النار على الشاب إياد الحلاق في البلدة القديمة بالقدس، أثناء ذهابه إلى مدرسة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أصيب في البطن ثم أطلق النار عليه مرة أخرى، وهو مصاب مما أدى إلى قتله في مكانه. وإياد الحلاق هو شاب فلسطيني مصاب بالتوحد ويبلغ من العمر 32 عاما، ويسكن بحي وادي الجوز في القدس. وقالت عائلتة إنه كانَ مصابًا بالتوحد، ويعاني من تأخر في النمو العقلي، وأن مستواه في التفكير لا يتجاوز طفل في السابعة من عمره، وهو كان يتردد على مؤسسة للأشخاص ذوي الإعاقة يوميًا.

في 30 مايو 2020، كان الحلاق ومرشدته «وردة» يسيران إلى مدرسة «البكرية» للتعليم الخاص التي تقدم خدمات رعاية لذوي الإعاقة في القدس القديمة عندما اقتربا من نقطة تفتيش للشرطة قرب باب الأسباط. وأدعت الشرطة الإسرائيلية في بيانٍ لها أنَّ الحَلاق كان يُعتقد أنه يحمل سلاحًا، بعد أن رصَد الضباط شيئًا يشبه المُسدس، وأنه عندما لم يطع أوامر الضباط طاردوه. وذكرت محطة تليفزيون محلية أنه لُوحِقَ في زقاق مسدود، وأمر ضابط كبير بوقف إطلاق النار عليه بعد دخول الزقاق. وبحسب ما ورد تجاهل ضابط ثان الأوامر وأطلق حوالي ست أو سبع طلقات من بندقية إم 16 أودت بحياة الحلاق، واكتشف لاحقًا أنه لم يكن بحوزته سلاح عندما فُتِشَ بعد وفاته.

رحب الارهابي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بقرار المحكمة، قائلا إن "مقاتلينا الأبطال الذين يخرجون للدفاع عنا وعن دولة إسرائيل بأكملها بأجسادهم، سيحصلون على عناق ودعم كامل مني ومن حكومة إسرائيل". كما رحب قائد حرس الحدود الإسرائيلي، أمير كوهين، بالحكم القضائي، وقال إن الشرطي القاتل سيعود إلى عمله، ويشارك في دورة لتخريج وإعداد الضباط "في غضون أسابيع قليلة". وأيد المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، قرار الحكم واعتبر أن المحكمة كانت على حق، وعبّر عن "دعمه للشرطي طوال التحقيقات والمسار القضائي".

في حين ذكرت والدة الشهيد الحلاق، إن "قرار براءة قاتل ابنها إجحاف بحق إنسان بريء، لا دخل له بالسياسة ولا أي شيء"، مؤكدة أن ما حدث معه "إرهاب".وحول تفاصيل جلسة المحكمة اليوم، عبرت والدة الشهيد عن غضبها الشديد من الطريقة التي أصدرت خلالها "القاضية" قرار البراءة للجاني، موضحة أن الجلسة لم تستغرق سوى دقيقتين فقط، قالت فيها القاضية "إياد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقام جندي بقتله أثناء خدمته". من ثم أعلنت بعد ذلك مباشرة براءته، ولفتت والدة الشهيد إلى أن القاضية لم تتحدث سوى بـ14/15 كلمة ثم أنهت الجلسة وخرجت، ما يدلل على أنها تلقت تعليمات من جهات سياسية إسرائيلية بأن "أصدري القرار في دقيقة وغادري المحكمة على الفور". وتابعت "3 سنين بالمحاكم الإسرائيلية، بنروح وبنيجي ع الفاضي، إحنا بنعرف القرار ومتوقعينه، لكن صُدمنا بطريقة إصداره من القاضية، لم تستغرق الجلسة دقيقتين!

ان المحكمة جعلت من نفسها شريكة في قتل الضحايا بدلا من انصافهم، وهذه هي وصمة عار على جبين القضاء الإسرائيلي، الذي يفتقر إلى أدنى المعايير القانونية والقضائية، ويتغاضى بشكل صارخ من التطرق للبينات والأدلة، التي تؤكد إعدام الشهيد إياد الحلاق من قبل الشرطي الاسرائيلي القاتل. وان مبررات المحكمة وتعليلاتها لبراءة القاتل، تحمل أخطاء قانونية كبيرة، إذ أنّها قبلت ادّعاء القاتل بالدفاع عن النفس ’الوهمي’، الذي شعر بها القاتل حين أطلق النار على الشهيد الحلاق". 

وتنبع خطورة هذا القرار بأنّه يعطي الضوء الأخضر ويمنح الشرعية لممارسة مزيد من القتل بحجج وذرائع وهمية، ويؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة، كما يؤكد إلى أن السلطات الإسرائيلية الثلاث جميعها بما في ذلك القضاء ، تعزز نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، ويكشف أنّ المحاكمة كانت صورية وليست محاكمة نزيهة مهنية ومحايدة، ولم تكن أبدًا تهدف إلى تحقيق العدل وكشف الحقيقة.

إن هذه الحقيقة تؤكد أن القضاء الاسرائيلي لا يمكن أن يكون ملجأ لضحايا الاحتلال، أو أن يكون له دورا محايدا ونزيها في انصافهم ، بل تشير أنه يشرعن سياسة الاحتلال وانتهاكاته، ويوفر الحماية لمجرمي الاحتلال الذي يوغلون في قتل الفلسطينيين، والاعتداء عليهم، ما يجعلنا نطرح السؤال عن جدوى التوجه واللجوء اليه لانصاف ضحايا الاحتلال.