نشرت  مجلة الفورين أفيرز عبر دراسة لأربعة من اساتذة العلوم السياسية البارزين مايكل بارنيت وناثان براون ومارك لينش وشبلي تلحمي، وتعتبر تحديا غير مسبوق للخطاب والمقاربة السياسية التي تتبناها الإدارة الأميركية للرئيس بايدن ومن سبقها من الإدارات وهي مقاربة حل الدولتين.الدراسة او المقالة تحمل عنوان: واقع الدولة الواحدة في إسرائيل حان الوقت للتخلي عن حل الدولتين.

إبتداء وقبل تحليل مكونات هذه المقالة واهميتها وتداعياتها ومقارباتها أنها كتبت من قبل أربعة من أساتذة العلوم السياسية المرموقين وهذا يعطي لرأيهم وتحليلهم مصداقية كبيرة. وألأمر الثاني أن المقالة موجهة للإدارة الأميركية للتخلي عن خطابها بحل الدولتين والذي ثبت فشله ووهمه وموجه لإسرائيل وللفلسطينيين طرفا الصراع الرئيسيين .

 وقد يكون للفلسطينيين اكثر حتى لا يعيشوا في وهم حل الدولتين ووهم السياسة الأميركية . والأمر الثالث يطرح الموضوع للنقاش رغم أنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الموضوع كما سنرى في مقالة أخرى للدكتور مروان المعشر في مقالة له في نفس المجلة. وهذا يعني لماذا لا تبادر منظمات البحث والتفكر بتقديم الحلول والآليات لتحول الموضوع لمبادرة سلام. هذا والطرح ليس سهلا كما يبدو بل قد يواجه التحديات والمعيقات سواء من الجانب الإسرائيلي وقانون القومية اليهودية والتمسك بمفهموم إسرائيل دولة للشعب اليهودي فقط، حتى الجانب الفلسطيني ما زال يتمسك بحل الدولتين على إعتبار ان الدولة تحقق الهوية الوطنية والمستقلة للشعب الفلسطيني. وهنا ابرز الوقائع والحقائق التي تؤكد على هذه المقاربة: أولا ان الدولة الواحدة قائمة تحت الحكم الإسرائيلي على جميع الأراضي الفلسطينية، حتى غزة وليس كما يطرح إسرائيليا انها تشكل نواة دولة واحدة خارج الحكم الإسرائيلي والأمر ذاته للسلطة الفلسطينية فالحقيقية أن إسرائيل تفرض دولة الأمر الواقع بالقوة. وثانيا ان سكان دولة الأمر الواقع الواحدة والمتوازنون سكانيا ما يقارب ال 8-6 مليون لليهود والفلسطينيين ما بين النهر والبحر. وأن الفلسطينيين يخضعون لنظام فصل عنصري في النهاية سيفرض حلا واحدا، وهذه السياسة تتناقض مع ما تقوله إسرائيل عن ديموقراطيتها وليبراليتها وهي أساس دعم الغرب لها. حيث يتمتع اليهود بحقوق مواطنة كاملة قاصرة لهم، فيما يخضع الفلسطينيون لقوانين وسياسات تقوم على التمايز وحرمانهم من حقوقهم السياسية المواطنية. وثالثا: نفاد كل فرص التسوية وفشل كل المفاوضات والفشل في قيام الدولة الفلسطينية التي كان يفترض ان تقوم مع نهاية 1999. ورابعا: اليوم تحكم إسرائيل من قبل إئتلاف يمينى متطرف ومتشدد يقوم على رفض فكرة الدولة الفلسطينية، ويدعو لهجرة الفلسطينيين قسرا. وخامسا: حدوث تطورات وتغيرات في الرأي العام على المستوى الأميركي والأوروبي وخصوصا لدى الأجيال الشابة تجاه مسألة الحقوق ونقد ما تقوم به إسرائيل من عنصرية وتنامي إهتمام الشباب اليهودي بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتزايد مخاوفهم من تداعيات السياسات العدائية. وسادسا تحول الصراع إلى موضوع يتصل بالسياسة الداخلية الأميركية وإلى حالة إستقطاب حزبي. سابعا: تعذر إدماج إسرائيل عربيا بدون حل القضية والتوصل لسلام مع الفلسطينيين ولا مستقل للسلام العربي الإسرائيلي بدون إكتمال السلام في الجانب الفلسطيني. ويضاف إلى ذلك أن إسرائيل ينظر إليها على أنها أفضل إستثمار كما قال الرئيس بايدن بما تقدمه من 3 مليارات دولار، وأن هذا الإستثمار رهن بحفاظ إسرائيل على الديموقراطية والقيم الليبرالية. وان هذا الإستثمار يتعرض لتراجع بالتغيرات والتحولات التي تطرأ على السياسة الإسرائيلية وأبرزها كما نرى ما يسمى بالإصلاحات القضائية.

 والخلاصة ان إسرائيل اليوم ليست دولة ديموقراطية وفلسطين ليست دولة قيد التشكل. ويبقى ان هذا الخيار والذي تدفع به إسرائيل بما تمارسه تفرضه من وقائع على الأرض ويتوقف على الرؤية الفلسطينية والمقاربة التي يتم تبنيها ، فهذه المقاربة أساسها الحقوق وكشف الطابع العنصري الذي تمارسه إسرائيل وزيادة الضغوطات الدولية التي ستضع إسرائيل امام حقيقة الدولة الواحدة التي تقوم على مبدأ الحقوق والمواطنة. هذه المقاربة تحتاج إلى نضال فلسطيني سلمي وشامل يبرز الجانب العنصري الذي تمارسه إسرائيل على شعب كامل. والتمسك بالشرعية الدولية وتفعيل دور العوامل الداخلية في إسرائيل التي ترفض التوجهات اليمينية المتشددة وجعل القضية الفلسطينية قضية إهتمام وإنتخابات داخلية في الولايات المتحدة والغرب.

وهنا نعيدالتذكير بالنموذج الجنوب الأفريقي وكيف نجح نيلسون ما نديلا بتحويل القضية إلى قضية حقوق وتمايز عنصري وهذا يتعارض مع القيم الليبرالية التي تسودها. ولعل أهم المعيقات والتحديات امام هذه المقاربة القومية اليهودية والتي تبرز معالمها بالكثير من القوانين والسياسات وأبرزها قانون القومية اليهودية وهذا القومية ترفض اي شكل من اشكال الإندماج. والمعيق الثاني فلسطينيا والتمسك بالهوية القومية والتي تعبر عن نفسها من خلال مقاربة الدولة. في ظل هذه المعيقات يصبح الطرح أقرب للمثالية، ولا يبدو في الأفق كما حل الدولتين ومن هنا البحث عن الحلول البديلة وأبرزها مقاربة الحقوق، والمقاربة الاقتصادية التي تطرح كما في مبادرة الرئيس ترامب السابقة. نحن أمام نموذج مركب يفوق قدرات أطرافه وكما نشأت القضية بفعل دولي تحتاج أيضا إلى فعل وإرادة دولية قوية.