لم تعد إسرائيل تلك الدولة التي يعتبرها الغرب واحة الديمقراطية والازدهار في الشرق الأوسط، إنها تنزلق بالتدريج نحو الهاوية، لاسيما بعد تولي الصهيونية الدينية زمام الحكم العام الماضي، حيث بدا للجميع كم هذه الدولة عنصرية ودموية . ليس هذا فقط، وإنما كشفت بيانات البنك الدولي للحوكمة التي صدرت مؤخراً، أن مؤشرات الحوكمة في إسرائيل بدأت بالتراجع بين العام 2016 والعام 2021.

 فقد أشار التقرير الى أن مؤشر الشفافية والمساءلة في إسرائيل تراجع من 71.9 نقطة في العام 2016 الى 67.6 نقطة في العام 2021. كما إنخفض مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف من 19.05 الى 16.68 نقطة في نفس الفترة. وفي مؤشر الجودة التنظيمية إنخفض هذا المؤشر في دولة الاحتلال من 87.5 الى 85.1 نقطة، أما مؤشر الفساد فقط تراجع بشكل لافت من 84.62 الى 80.77 نقطة. وقد تراجع أيضاً مؤشر سيادة القانون من 83.17 الى 81.73 نقطة، أما مؤشر فعالية الأداء الحكومي فقد إنخفض بشكل طفيف من 87.97 الى 87.50. وبالنتيجة، فقد تراجعت مجموع متوسطات مؤشرات الأداء الحكومي في إسرائيل للفترة من 2016 الى العام 2021 بنحو 3 نقاط وهو معدل كبير اذا ما أخذنا بعين الإعتبار قصر الفترة محل الدراسة والبالغة 4 سنوات.

واذا ما قارنا مؤشرات الأداء الحكومي في إسرائيل بالدول الغربية مرتفعة الدخل، نجد تبايناً ملحوظاً، حيث تشير بيانات البنك الدولي الى أن مؤشر الشفافية والمساءلة في الدول الغربية وصل الى 86.96 نقطة مقارنةً بإسرائيل التي بلغ فيها معدل المؤشر 67.96 نقطة فقط. وبنفس السياق، فإن مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف في الدول الغربية مرتفعة الدخل وصل الى 73.08 نقطة بينما بلغ 16.68 نقطة فقط في إسرائيل. أما مؤشر ضبط الفساد فقد إستقر في إسرائيل على معدل 80.77 بينما إرتفع في الدول الغربية الى 85.24 نقطة. وهكذا بالنسبة الى مؤشر سيادة القانون الذي بلغ في الدول الغربية 87.06 بينما انخفض في إسرائيل تحت حاجز 81 نقطة.. 

أما مؤشر الفعالية والجودة التنظيمية فما زالت إسرائيل تحافظ على درجة متقاربة مع الدول الغربية. وفي المحصلة، فان مؤشر الأداء الحكومي في إسرائيل تراجع عن نظيره في الدول الغربية بمتوسط 14 نقطة، وهذا يشير الى تلك الفجوة الكبيرة بين الديمقراطيات الغربية وبين الديمقراطية المدعاة في الشرق الأوسط!

إن جميع المؤشرات أعلاه تشير بشكل واضح الى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتراجع في أدائها الحكومي، وذلك بسبب عدة عوامل أهمها التحالفات الحزبية الركيكة في الكنيست الإسرائيلي، وضعف البناء الاجتماعي الثقافي داخل المجتمع الإسرائيلي وتفاقم حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

وبين هذا وهذا، فإن الطبيعة العنصرية الفاشية للحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو وعضوية الصهيونية الدينية تقرر مسار التراجع أو الانهيار الحاد في مؤشرات الأداء الحكومي للعام الجاري 2023، فهذه الحكومة تعطل مبدأ إستقلالية القضاء، وتُفاقم الأوضاع الأمنية سوءا، ولا تتيج أي فرص للسلام .انها حتما ستجعل مؤشرات الأداء الحكومي لإسرائيل في العام 2023 تنزلق نحو الإرهاب والفاشية والانقسام والفشل.