أعلن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام اليوم الاربعاء الموافق 21/06/2023 وبالشراكة مع البنك الدولي عن اطلاق الإستراتيجية الوطنية لبناء القدرات والاحتراف في الشراء العام، وذلك خلال ورشة العمل التي اقامها المجلس في رام الله اليوم بحضور ممثلين عن البنك الدولي وعدداً من الاتحادات وممثلين عن الجهات المشترية من الوزارات والهيئات المحلية المختلفة.

وخلال كلمته، أستعرض السيد مؤيد عودة رئيس المجلس، الخطوات والاجراءات التي قام بها المجلس ضمن مسيرة اصلاح منظومة الشراء العام والجهود التي يقوم بها المجلس بهدف الارتقاء بهذه المنظومة لتكون من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي والتي تضمنت اقرار قانون ونظام شراء عام يتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى، واعداد وتطوير الوثائق القياسية لعمليات الشراء المختلفة، تطوير البوابة الموحدة للشراء العام والتي تمثل نقطة التواصل ما بين الجهات المشترية من جهة والموردين و/أو المقاولين و/أو المستشارين من جهة أخرى والتي يتم من خلالها الاعلان عن فرص الشراء المختلفة التي تقوم بها الجهات المشترية، بالاضافة الى تفعيل عمل وحدة مراجعة النزاعات والتي تعتبر احدى أركان الاطار القانوني الناظم للشراء العام في فلسطين، وكذلك جهود المجلس في بناء قدرات العاملين في الشراء العام من القطاعين العام والخاص.

واضاف السيد عودة، أن هذه الاستراتيجية تسعى ومن خلال البناء على الجهود السابقة التي بذلت في هذا المجال إلى مأسسة الاستثمار والجهد في تنمية الموارد البشرية في مجال الشراء العام، وعلى اعتبار أن تنمية هذه الموارد تقع في قلب عملية اصلاح منظومة الشراء، لأن قدرات هذه الموارد تشكل مرتكزاً ومتطلباً أساسياً للأداء الجيد لكافة مكونات منظومة المشتريات، للوصول إلى منظومة شراء كفؤة وفعالة وقادرة على أداء دورها في التنمية الشاملة والحوكمة الرشيدة، و رفع مكانة ودور وظائف الشراء العام في تخطيط وتنفيذ الأهداف العليا للجهات المشترية، من خلال التنفيذ الفعلي للاحتراف في الشراء العام كمهنة من مهن الكادر الوظيفي في الخدمة المدنية. حيث أن الاستراتيجية لا تركّز فقط على رفع الكفاءة في تطبيق القانون والنظام، ولكنها تشمل أيضاً النطاق الكامل للكفايات المهنية المطلوبة للتنفيذ الكامل لعمليات الشراء العام، بدءاً من التخطيط الصحيح لهذه العمليات وتنفيذ اجراءاتها وانتهاءً بإدارة عقودها، وصولاً إلى الاحتراف الذي يعني الانتقال من الواقع الحالي للشراء العام كوظيفة إدارية مساندة تعتمد فقط على الالتزام بالإجراءات إلى واقع جديد كمهنة متعددة المستويات معترف بها رسمياً.

من جهة أخرى، القت السيدة ايتيل بيريسلاوسكي، مديرة الشراء في مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كلمة اثنت فيها على التقدم الذي انجزته الحكومة الفلسطينية بقيادة المجلس في اصلاح وتحديث منظومة الشراء العام بالرغم من المعيقات. واوضحت ان بناء القدرات والاحتراف في الشراء العام هو أحد اهم محاور الاصلاح ان لم يكن اهمها، حيث أن اي تحديث في الاطر القانونية والمؤسساتية والاجرائية لا بد من ان يرافقه تعزيز للكوادر البشرية وبناء قدراتها. واكدت على التزام البنك الدولي في دعم جهود الحكومة الفلسطينية للوصول الى منظومة شراء عام حديثة تحقق الشفافية والنزاهة والكفاءة والفعالية وتمكن الجهات المشترية من تحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام وتقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين.

كما قام السيد إبراهيم علوان، مسؤول التدريب وبناء القدرات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام بتقديم عرض حول الاستراتيجية الوطنية لرفع القدرات والاحتراف في مجال الشراء العام، ثم قامت السيدة لينا توتنجي، خبير مشتريات رئيسي، في البنك الدولي بمداخلة حول أهمية مهننة الشراء العام وأمثلة من التجارب العالمية.

كما استعرضت الورشة الخطط التنفيذية للإستراتيجية والآليات الوطنية والدولية ورؤية المجتمع المدني لدعم تنفيذ الاستراتيجية؛ وأكدت نقاشات المشاركين على أهمية التفاعل على كافة المستويات مع هذه الإستراتيجية مشددين على ضرورة إيجاد برامج تسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية وان تتاح فرصة لكافة القطاعات للاستفادة منها.