أظهرت نتائج أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت اليوم الأربعاء، أن رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين (الفرق بين استثمارات خارج فلسطين تعود للمقيمين فيها واستثمارات في فلسطين تعود لمقيمين خارجها) في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 3.32 مليار دولار لصالح المقيمين داخل فلسطين.

وتشير النتائج، وفق البيان المشترك، إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغت 9,741 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى 68%، وأصول احتياطية 12%.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,414 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 33%.

أما على المستوى القطاعي، فشكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,171 مليون دولار أميركي نهاية الربع الاول 2023، بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، تركز الانخفاض في قطاع البنوك بحوالي 2%، في حين استقر الدين الخارجي الحكومي عند 1.3 مليار دولار نهاية الربع الاول 2023.   

 وتوزع رصيد الدين الخارجي بين دين على قطاع الحكومة العامة بنسبة 60%، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.