تعرض المفوضية الأوروبية الثلاثاء استراتيجيتها للرد بشكل أقوى على المخاطر المحدقة بأمنها الاقتصادي، خصوصا في وجه الصين وروسيا.

وتسعى الكتلة الأوروبية إلى تعلّم الدروس عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي حين أدركت بروكسل بعد فوات الأوان أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل مفرط على موارد الطاقة الروسية، ما دفعه إلى البحث عن مصادر جديدة للموارد.

وسبق أن عمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الإنتاج داخل أوروبا أو في محيطها، خصوصًا بعد الصدمات المدمّرة التي أصابت سلاسل التوريد خلال جائحة كوفيد-19.

ستقدم المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، "استراتيجية للأمن الاقتصادي"، في خطوة تبتعد عن مُثُل السوق الحرة في الاتحاد الأوروبي والتي تثير قلق البعض بشأن دفعة أكثر حمائية.

في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة لاتخاذ موقف أكثر تشددًا، تريد بروكسل تحديد نهجها الخاص تجاه بكين يوازن بين المخاوف بشأن الاعتماد المفرط على الصين مع الحفاظ على العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

رغم عدم وصف المفوضية الأوروبية الاستراتيجية بأنها ردّ لبكين، تبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات لتحدي القوة الاقتصادية المتنامية للصين.

وستحدد الاستراتيجية التي ستُعرض الثلاثاء المخاطر الاقتصادية أمام الكتلة والحلول لمواجهتها، بالإضافة إلى التدابير القائمة بالأساس.

تخشى بعض دول الاتحاد الأوروبي من إثارة عداء الصين وبدء حرب تجارية، بينما تعتبر دول أخرى أن الوقت قد حان للتحرك لحماية الأمن الاقتصادي للكتلة.

الشهر الماضي، قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتي فيستاغر "إذا ما قيّمنا المخاطر من منظور أوروبي، ستُرسم خطوط التقسيم إمّا في بكين أو في واشنطن".

وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لدفع أوروبا نحو إنتاج مزيد من التكنولوجيا النظيفة بما في ذلك المواد الخام الهامة اللازمة لتصنيع العشرات من المنتجات الكهربائية.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أول من تحدث، في وقت سابق من العام 2023، عن ضرورة عدم "الانفصال عن الصين" و"الحد من المخاطر" بدلًا من ذلك إذ إن الكتلة تحتاج إلى مواصلة العمل والتجارة مع بكين.

وهذا العام، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنشاء أداة تجارية من شأنها أن تلاحق الدول التي تسعى للضغط على أحد أعضائه بعدما استهدفت الصين ليتوانيا في خلاف حول تايوان.
تدرس المفوضية حاليًا فكرة فون دير لايين حول إنشاء "أداة مستهدفة للاستثمار الخارجي" يمكن أن تقيد التمويل الخارجي في الشركات الأوروبية.

فالاتحاد الأوروبي يخشى أن تصبح المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات الحساسة في أيدي الصين ومن المخاطر المحتملة على الأمن القومي التي قد يخلقها مثل هذا السيناريو.

وقال دبلوماسي أوروبي إن بروكسل تحتاج إلى "إعادة تسليح اقتصاد الكتلة"، معترفًا بمدى الاعتماد الاقتصادي الأوروبي "المذهل" على الصين.

وأضاف "علينا أن نتوقف عن السذاجة ونحمي أنفسنا، علينا تغيير الملعب"، مشيرًا إلى ارتفاع عدد السيارات الكهربائية الصينية التي تُباع في الاتحاد الأوروبي، ما يهدد صناعة السيارات وهو قطاع راسخ في القارة منذ زمن طويل.

لكن كانت هناك أيضًا دعوات للحذر بشأن كيفية مواجهة الاتحاد الأوروبي للمخاطر.

دعت مجموعة "بيزنيس يوروب" BusinessEurope، وهي مجموعة الضغط الأساسية في الاتحاد الأوروبي، الكتلة إلى "النظر بعناية" في المصالح الأوروبية والقدرة التنافسية "قبل فرض قيود إضافية على صادرات السلع والتكنولوجيا وتدفق الاستثمارات".

وقالت "إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين حماية مصالحه الأمنية والحفاظ على بيئة مواتية للتجارة والاستثمار".

وسيناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه الخطط في قمة في بروكسل الأسبوع المقبل.