حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين من أنّ السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، وذلك في مستهلّ مؤتمر تستضيفه جنيف لتنسيق إيصال المساعدات إلى هذا البلد حيث تتواصل الحرب من أكثر من شهرين.

وقال غوتيريش أمام المشاركين في المؤتمر إنّ "حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوق. من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة".

ويشهد السودان منذ 15 نيسان/أبريل معارك بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو على إثر خلاف بينهما في النزاع على السلطة.

ووجّهت الأمم المتحدة نداءين لمعالجة الأزمة عبر الاستجابة الإنسانية داخل السودان والاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الدول المجاورة، معلنة عن حاجتها إلى 3 مليارات دولار هذا العام لم تحصل سوى على أقل من 17 في المئة منها.

وتدفّقت الأموال استجابة لنداءات الأمم المتّحدة الخاصة بأوكرانيا في غضون أسابيع بعد الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، لكنّ الاستجابة الدولية كانت بطيئة في ما خصّ الأزمة في السودان التي مضى عليها الآن أكثر من شهرين.

ومؤتمر جنيف الذي يعقد عبر الفضاء الافتراضي إلى حدّ كبير هو محاولة لحثّ المجتمع الدولي على تلبية نداءات السودان.

وقال غوتيريش إنّ "الوضع في دارفور والخرطوم كارثي. القتال محتدم والناس يتعرضون لهجمات في منازلهم وفي الشوارع... خلال أكثر من شهرين بقليل، أُرغم مليونا شخص على ترك ديارهم بحثًا عن ملاذ في مناطق أكثر أمانًا في السودان أو خارج الحدود، وعبَر ما يقرب من نصف مليون شخص الحدود إلى البلدان المجاورة".

وأضاف "قبل اندلاع هذا النزاع، كان السودان يعاني بالفعل من أزمة إنسانية. وتصاعد هذا الأمر الآن إلى كارثة أثّرت على أكثر من نصف سكان البلاد. ومن الضروري منع الوضع من التدهور أكثر من ذلك".

وتمّ الإعلان عن عدد من الهدنات لكنها لم تصمد ولم توقف الحرب التي أودت بحياة أكثر من 2000 شخص وشردت مليونين آخرين من ديارهم، بينهم ما لا يقلّ عن 528 ألفًا لجأوا إلى بلدان الجوار.

وقال غوتيريش إنّ السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة هو العودة إلى السلام وعودة الحكم المدني عبر الانتقال إلى الديموقراطية.

وتنظّم مؤتمر جنيف وكالتا الأمم المتحدة للإغاثة واللاجئين، إلى جانب مصر وألمانيا وقطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.