أدّت خامس حكومة كويتية خلال أقلّ من عام اليمين الدستورية الإثنين بعد فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية، ما يمهّد لمزيد من الاضطرابات السياسية في الدولة الغنية بالنفط.

وتضمّ الحكومة المكوّنة من 15 وزيراً أربعة من أفراد أسرة آل الصباح التي لطالما دخلت في خلافات مع البرلمان، الوحيد المنتخب في الخليج والذي يتمتع بصلاحيات تتيح له مساءلة الحكومة.

ويترأس الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت البالغ 85 عاماً، خامس حكومة حالياً منذ تعيينه في آب/اغسطس الماضي.

وشدد أثناء مراسم أداء اليمين على أنّ حكومته ستركّز على "التعاون الإيجابي البنّاء مع مجلس الأمّة وكافة أطياف المجتمع ومؤسساته".

وتمّ تعيين سعد البراك وزيرا للنفط بينما احتفظت تسع شخصيات بمناصبها بينها المرأة الوحيدة في الحكومة أماني بوقماز التي تتولى حقيبة الأشغال العامة.

وشهدت الحكومة الجديدة عودة الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح الذي أسندت له وزارة الدفاع ومنصب نائب رئيس الوزراء. وكان الفهد (60 عاما) تنحّى مؤقتًا في 2021 عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي وسبق أن تولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إضافة إلى حقائب وزارية عدة بين 2001 و2011.

ونُظّمت الانتخابات التشريعية هذا الشهر بعدما أبطلت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات السابقة التي جرت في أيلول/سبتمبر وفازت فيها المعارضة أيضا.

وتسيطر المعارضة على 29 من المقاعد الخمسين في مجلس الأمة الذي يبدأ الفصل التشريعي الجديد بعقد أولى جلساته الثلاثاء.

وتهزّ البلاد الواقعة قرب إيران والمجاورة للعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبًا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

وفشلت الحكومات الأربع التي تشكلت في الكويت منذ أقل من عام، في عملها بسبب صراع مع البرلمان.

والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.