قال خبير اقتصادي مصري إن أزمة سقف الدين التي تتكرر دوريا بالولايات المتحدة أثرت بشدة على صورتها كقوة عظمى في العالم وأثارت أسئلة حول تأثير هيمنة الدولار الأمريكي على الاستقرار العالمي.

وقال عادل محمود، رئيس منتدى القاهرة للأبحاث الاقتصادية، في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، إن أزمة سقف الدين الأمريكية هي نتيجة انسداد سياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.

ووصلت حكومة الولايات المتحدة إلى سقف ديونها البالغ 31.4 تريليون دولارا في يناير. ومنذ ذلك الحين، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية مرارا من اقتراب الموعد النهائي الذي لا تستطيع فيه الحكومة الأمريكية سداد فواتيرها.

وصرح محمود لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن "سقف الدين يضع عبئا كبيرا على الإدارة الأمريكية داخليا وخارجيا لأنه يعكس وجود أزمة سياسية إلى جانب عجز أكبر اقتصاد فى العالم عن سداد ديونه".

وأضاف أنه إذا تعثرت الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها، فلن تتمكن في النهاية من دفع نفقات أخرى مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ورواتب الموظفين الحكوميين.

وفي أول يونيو، أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون سقف الدين في الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل لتفادي كارثة تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

ولكن الخبير الاقتصادي المصري يعتقد أن هذه الأزمة ستتكرر مرة آخرى لأن الحكومة الأمريكية كانت ولا تزال تعتمد على الاقتراض لتغطية نفقاتها، موضحا أن احتياجاتها تتجاوز إمكانياتها.

واستطرد قائلا "وضع السياسة المالية في أيدي سياسيين مستقطبين لا يضر أمريكا فحسب، بل يدق ناقوس الخطر أيضا بشأن الوضع المهتز للولايات المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي".

وتابع محمود أن الولايات المتحدة كانت تُعد ملاذا آمنا للحفاظ على الأصول، لكن الجدل الحزبي بين السياسيين والمشرعين الأمريكيين أصبح يثير مشاعر الخوف من المخاطرة بين المستثمرين الذين أصبحوا يعتقدون بأن الولايات المتحدة لا يمكنها استضافة الأصول الخالية من المخاطر بعد الآن.

ونوه الخبير الاقتصادي المصري إلى أنه منذ عام 2001، رفعت الولايات المتحدة سقف الدين نحو 20 مرة، مضيفا أن مثل هذا السلوك يقوض الاقتصاد العالمي الذي يهيمن الدولار الأمريكي على تعاملاته المالية.

وبدلا من حل مشكلة الدين، عملت الولايات المتحدة على تصدير أزمتها المحلية إلى دول أخرى من خلال الاستفادة من هيمنة الدولار، وفقا للخبير.

وأضاف أن "هيمنة الدولار تعيق عمل الأسواق المالية العالمية وستزيد من سوء التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب عدم يقين واشنطن بشأن سداد ديونها".

وأكد الخبير الاقتصادي أن المستثمرين يبحثون عن بدائل جديدة غير العملة والأسواق الأمريكية، مضيفا أن التحول إلى عملات أخرى من شأنه أن يمنع حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة.