قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مشروع قانون لإلغاء تفويض عام 2001 "لاستخدام القوة العسكرية AUMF"  الذي تم تمريره في أعقاب هجمات 11 أيلول ولا يزال يستخدم لتبرير الحروب الأميركية المستمرة منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

وقد تم تقديم قانون "إنهاء الحروب اللانهائية Endless Wars Act " من قبل أعضاء مجلس الشيوخ راند بول من ولاية كينتاكي، والسيناتور مايك ليي من ولاية يوتا، والسياتور جي.دي فانس من ولاية رود أيلاند والسيناتور مايك بروان  من ولاية إنديانا والذي سيلغي تشريع قانون AUMF لعام 2001 بعد 180 يومًا من سنه.

وقال السيناتور راند بول في بيان صحفي "إذا كانت هناك أي رغبة في استعادة قوتنا الدستورية وإرسال رسالة إلى العالم مفادها أننا أمة سلام ، فيجب على الكونجرس تمرير هذا القانون وإلغاء تفويض الحرب لعام 2001 السناتور بول ، كون أنه لم يقصد لقانون AUMF لعام 2001 أبدًا السماح بحرب عالمية ، طوال الوقت ، وفي كل مكان ، وإلى الأبد".

قال السناتور مايك ليي إن AUMF لعام 2001 "أصبح واحد من العديد من أدوات إساءة الاستخدام ، وقد حان الوقت لأعضاء الكونجرس لإنهاء هذه السلطة التي تبقينا في حروب لا نهاية لها". فيما قال السناتور براون إنه لا ينبغي لأي رئيس "أن يتمتع بسلطة شن الحرب بمفرده" ودعا إلى "إعادة هذه السلطة إلى الشعب وإلغاء هذا التفويض الذي تجاوز هدفه".

ويصرح AUMF لعام 2001 حاليًا للاستمرار بالحرب في سوريا والعراق والصومال واليمن وعدة دول أخرى. كان هناك ضغط في الكونجرس لإلغاء قانون الإدارة الأميركية لعام 2002 الذي تم استخدامه لغزو العراق عام 2003 ، لكن هذا التفويض لا يُستخدم اليوم ، وإلغائه لن ينهي أي حروب حالية.

يذكر أنه في شهر آذار الماضي ، صوت مجلس الشيوخ على إلغاء قانون الإدارة العامة لعام 2002 وقانون الإدارة العامة لعام 1991 المستخدم في حرب الخليج. في ذلك الوقت ، حاول السناتور راند بول تضمين تعديل على التشريع لإلغاء قانون AUMF لعام 2001 ، لكنه فشل في التصويت 9-86.