أجد نفسي مضطرة لتناول هذا الموضوع مرة أخرى للفت انتباه صانع القرار لأهمية التحضير والإعداد المسبق. أصدرت المحكمة في هولندا بتاريخ ٨-٢-٢٠٢٣ قرارا ينظم الإجراءات القانونية والحدود الزمنية لعرض البيانات المكتوبة وللتعليقات والردود فيما يخص اصدار محكمة العدل الدولية لرأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة أي حول (ماهية الاحتلال القانونية).

قررت المحكمة أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء وكذلك دولة فلسطين المراقبة، قادرة على تقديم معلومات حول الأسئلة المقدمة إلى المحكمة للحصول على رأي استشاري عملاً بالمادة ٦٦ من نظامها الأساسي، وتم تحديد يوم ٢٥-٧-٢٠٢٣ كحد زمني لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة إلى المحكمة، وتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢٣ كحد زمني للدول والمنظمات بعد تقديم بيانات مكتوبة، يجوز لها تقديم تعليقات او اعتراضات مكتوبة على البيانات المكتوبة التي قدمتها دول أو منظمات أخرى.

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتألف من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات, للمحكمة دور مزدوج:

أولاً: تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وفقاً للقانون الدولي من خلال أحكام لها قوة الإلزام وغير قابلة للاستئناف بالنسبة للأطراف المعنية (التحكيم).

ثانيًا: تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول (الحالة الفلسطينية).

بناء على طلب فلسطيني اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة القرار بطلب رأي استشاري من أعلى هيئة قضائية دولية (محكمة العدل الدولية) حول ماهية الاحتلال، ضروري جدا لصانع القرار:

الا يستخف بتراجع سجل التصويت بين عدد الدول المؤيدة للقرارات الداعمة للحق الفلسطيني, من الضروري المتابعة والعمل الجاد لكسب هذه الدول الممتنعة او بالحد الأدنى عدم السماح بتراجع عدد الدول المؤيدة.

التعلم والبناء من تجربة عام 2004 حيث صدر رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية أكد على واجب إنشاء دولة فلسطينية في أسرع وقت ممكن. رأي المحكمة أكد عدم شرعية الجدار ووضع مسؤولية على الأمم المتحدة، الا ان الرأي الاستشاري لم يتم البناء عليه كما يجب وهو غير ملزم في نهاية الأمر.

مع إدراك المنظومة الدولية لتصميم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة احتلالها وتقويض حق تقرير المصير الفلسطيني، هذه المرة، لتقدم المحكمة رأيا استشاريا بشرعية الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، من الضروري ان تتمحور الأسئلة حول فضح الغرض الاستيطاني الاستحواذي المتمثل في إطالة أمد الاحتلال والذي يعتبر انتهاكا صريحا للمعايير القطعية للقانون الدولي, بالتالي يتوجب على صانع القرار الفلسطيني إعداد فريق قانوني دولي لعرض البيانات المكتوبة والتعليقات والردود لصياغة الأسئلة المناسبة واللغة القانونية السليمة التي تحقق المصلحة الفلسطينية العليا.

في ظل نشر التواريخ لعمل إجراءات المحكمة، يتوجب على الفلسطينيين إعادة تفعيل اللجان الوطنية والقانونية لحشد الجهود وتوحيدها لمتابعة الملف وتجنب تضييع أي فرصة، فلم يتبق سوى ٤٥ يوما!!

التعليق الذي أتمنى أخذه بعين الاعتبار هو انه ليس من الحكمة لمحكمة العدل الدولية ان تكرر اعتبار المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والحكومة الاسرائيلية "أداة وحيدة وكافية" لتحقيق السلام ولتأمين دولة فلسطينية مستقلة سياسياً, ضروري جدا لفت انتباه المحكمة أن تنظر في اتخاذ تدابير سلمية ووسائل حل نزاع أخرى غير "المفاوضات" لتحقيق نفس الهدف.

ممكن أن تلجأ للوساطة أو التوفيق أو التحكيم من الطرائق التي قد تراها المحكمة على أنها مفضلة مع بقاء الهدف النهائي كما هو، لتجنب المزيد من التأخير وتحقيق تقرير المصير الفلسطيني، وهو حق غير قابل للتصرف في المنظومة الأممية.  

تكمن اهمية التوجه بهذا الطلب للجوء للـ ICJ تزامناً مع حكومة إسرائيلية متطرفة دموية, الخطوة الفلسطينية بطلب رأي استشاري تشكل تقدما إيجابيا بمبادرة فلسطينية للخروج من دائرة الضياع في التفاصيل الى توجيه الجاذبية حول "الاحتلال" وضرورة البدء بإنهائه.

 فيما اذا أقرت المحكمة التعامل مع الاحتلال كمسألة قانونية، تتشكل فرصة للفلسطينيين للتخلص من مسوغ المفاوضات والمحادثات السلمية لان موضوع الاحتلال يصبح بقرار دولي مسألة قانونية أممية وليست موضوعا للتفاوض. 

- دلال عريقات: أستاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي, كلية الدراسات العليا, الجامعة العربية الامريكية.