التقت مجموعة من الممثلين عن الجالية الفلسطينية الأميركية، مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، لبحث آخر تطورات النقاشات التي تجريها الولايات المتحدة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن معاملة الفلسطينيين الأميركيين أسوة بكافة الأميركيين من الأصول العرقية المختلفة لدى دخولهم أو خروجهم من مطار بن غوريون أو عبر الجسور من وإلى الضفة الغربية المحتلة، أو قطاع غزة المحاصر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تخوض مناقشات مستمرة منذ عام 2021 مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة (منذ ذلك الحين)  بشأن إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول للولايات المتحدة مقابل تعهد إسرائيل بمعاملة الأميركيين الفلسطينيين الذين يقومون بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة أو قطاع غزة دون تعقيدات أو معاملة عنصرية، أو إخضاعهم لمطالب ومعايير لا تفرض على الأميركيين الآخرين.

وقد أعلنت الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري في إطار ردها على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، عن آخر تطورات "مسالة إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة" بالقول "إن إسرائيل لم تستوفي بعد المؤهلات المطلوبة للإعفاء، بما في ذلك معاملة الفلسطينيين الأميركيين بالتساوي مع كافة الأميركيين" وفق ما قاله نائب الناطق الرسمي فيدانت باتيل في رده.

وحضر الاجتماع عن جانب الجالية الفلسطينية ممثلين عن: منظمة عدالة؛ منظمة اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز ( ADC) ؛ اتحاد رام الله ، فلسطين (AFRP)؛  منظمة أميركيون من أجل العدالة في فلسطين (AJP )  الفلسطينيون الأميركيون من أجل السلام؛ منظمة المرأة الفلسطينية؛ المؤسسة الأميركية العربية؛ منظمة بيت ساحور ، أمريكا؛ منظمة بير زيت ، أمريكا ؛ وتحالف المنظمات الفلسطينية الأميركية.

وحضر عن الجانب الرسمي الأميركي: من وزارة الأمن الداخلي كل من مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون الدولية سيرينا هوي؛ مساعدة الوزير بريندا  عبد العال ، لشؤون مكتب الشراكة ؛ روبرت باسشال، النائب الأول لمساعد الوزير للشؤون الدولية في وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

ومن وزارة الخارجية الأميركية: الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو؛ أندرو بي ميللر نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال ممثل اتحاد رام الله، الدكتور حنا حنانيا في بداية الاجتماع: "نحن متحدون في مطلبنا بعدم وجود استثناءات لإسرائيل وتطبيق قواعد البرنامج بشكل كامل و متساو؛ لا يمكن أن يكون هذا تفاوضًا ، ولا مجال لتقديم تنازلات أو حل وسط" في هذا المجال.

وأضاف حنانيا : "نحن نصر على المعاملة بالمثل ، وأن ذلك يعني أنه يمكن للأميركيين (كل الأميركيين بمن فيهم هؤلاء من الأصول الفلسطينية) السفر إلى وعبر جميع نقاط الدخول ونقاط التفتيش التي تسيطر عليها إسرائيل بما في ذلك غزة وداخل الخط الأخضر دون عقبة وبدون تمييز".

وعن الدخول من وإلى قطاع غزة، تساءل فداء العيدي : "هل سيتمكن المواطنون الأميركيون الفلسطينيون، الذي يحملون بطاقة هوية في غزة ، من زيارة أسرهم في غزة بالذهاب إلى المطار ثم إلى معبر إيريز لدخول غزة، ثم الخروج عبر إيرز؛ للذهاب إلى القدس للصلاة، ثم زيارة عائلاتهم في الضفة الغربية عن طريق عبور نقطة التفتيش في بيت لحم ثم العودة إلى المطار عبر حاجز قلنديا والعودة إلى الولايات المتحدة عبر مطار بن غوريون؟".

بدوره قال جورج سالم، وهو محامي معروف في واشنطن، وكان قد عمل نائب المدعي الأميركي العام في عهد الرئيس الأميركي السابق، رونالد ريغان: "يجب إنهاء جميع أشكال حظر السفر على الدخول والخروج الصادرة عن إسرائيل دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما يجب أن لا تتمكن السلطات الإسرائيلية من استخدام قرارات رفض التأشيرة سابقا التي تم اتخاذها دون إتباع الإجراءات القانونية كأساس للرفض الشامل للدخول" .

وأضاف سالم :"في حالة رفض الدخول، يجب على إسرائيل تقديم شرح كتابي مفصل لسبب الرفض. يجب أن يذهب هذا التفسير إلى أبعد من مجرد ذكر سبب الإنكار ، حيث أن إسرائيل قد أساءت باستمرار استخدام "الأمن القومي" كأساس لرفض الحركة. كما يجب أن ينتهي استخدام الاحتجاز المطول والاستجواب للمسافرين الأميركيين (من أصول فلسطينية) عند الدخول والخروج. يجب على إسرائيل التوقف عن أخذ الممتلكات الشخصية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أجهزة الكمبيوتر الشخصية والساعات وأجهزة الألعاب والأجهزة اللوحية والهواتف وما إلى ذلك".

وأكد الحاضرون لمراسل "القدس" دوت كوم، أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي تتفهمان تماما القلق والمخاوف الفلسطينية بشأن منح إسرائيل والإسرائيليين الإعفاء من التأشيرة، وأن الإدارة الأميركية لن تمنح إسرائيل إعفاء التأشيرة إلا عند اكتمالها للمؤهلات المطلوبة من الدول الأخرى، بما في ذلك معاملة الفلسطينيين تماما مثل كل الأميركيين عند دخولهم وخروجهم.

وجاء الاجتماع نتيجة رسالة كانت قد أرسلتها المنظمات الأميركي الفلسطينية والأميركية العربية إلى كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين ، ووزير الأمن الداخلي، أليهاندرو مايوركاس يوم 16 أيار الجاري بشأن احتمال ضم إسرائيل إلى الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.  

وقالت الرسالة : "نكتب إليكم نيابة عن مئات آلاف الفلسطينيين الأميركيين والعرب الأميركيين والمجتمعات المتحالفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتعبير عن قلقنا العميق بشأن احتمال قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية التمييز ضد المواطنين الأميركيين وتحرم الفلسطينيين من حقهم، وحقوق الإنسان الأساسية".

وتشير الرسالة إلى أن نص برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP) ينص على أنه يجب على الدول المشاركة تقديم "امتيازات متبادلة لمواطني الولايات المتحدة ومواطنيها"، وفقًا للمادة 217 من قانون الهجرة والجنسية. وفي برنامج الإعفاء من التأشيرة ، تقوم المعاملة بالمثل على افتراض بسيط مفاده أن كل أمريكي يسافر بجواز سفر أميركي - بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الخلفية العرقية أو الجنسية الثانوية - يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة الرعايا الأجانب. من الدولة المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة في جميع نقاط الدخول والعبور. في الممارسة العملية ، هذا يعني عدم وجود تمييز ضد الأفراد على أساس الخلفية / الهوية العرقية والقومية والدينية والعرقية وما إلى ذلك ، وأن الوصول إلى هذا البلد غير مقيد ، كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة ، خلال الفترة التي يغطيها برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وتشير الرسالة إلى "إن سجل إسرائيل في التمييز المنهجي ضد المواطنين الأميركيين الفلسطينيين بسبب جنسياتهم الثانوية وأعراقهم ودياناتهم ووجهات نظرهم السياسية هو حقيقة موثقة جيدًا تشهد عليها وزارة الخارجية، كما عانى العديد من أفراد مجتمعنا من التنميط العنصري / الإثني والمعاملة اللاإنسانية بشكل مباشر كجزء من الإجراءات الإسرائيلية التمييزية، بما في ذلك الاحتجاز والاستجواب لمدة ساعات طويلة، والاستجواب الغازي، والتفتيش الجسدي والإلكتروني، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية الشخصية، ورفض دخولهم، وبالإضافة إلى ذلك، ترفض إسرائيل الاعتراف بأولوية جوازات السفر الأميركية للأميركيين الفلسطينيين المدرجين في سجل السكان، واخضاعهم لقيود سفر معززة و إقصائية. وبدلاً من العمل على تصحيح هذه الانتهاكات الصارخة ، قامت الحكومة الإسرائيلية بتدوينها في تنسيق وزارة الدفاع للأنشطة الحكومية في المناطق المحتلة (COGAT) " يوم 3 تشرين الأول الماضي، وإن الأحكام الواردة في هذا الإجراء تمنع فعليًا غالبية المواطنين الأميركيين من دخول الضفة الغربية الفلسطينية لزيارات قصيرة الأجل. في المقابل، لا تنطبق هذه القيود على المواطنين الأميركيين الذين يزورون المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية داخل الضفة الغربية ، مما يدل بوضوح على هدفهم التمييزي بطبيعته".