دخل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، انكماشا تقنيا في الربع الأول من 2023، مع تسجيل تراجع في إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني تواليا، وفق أرقام رسمية نشرت الخميس.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,3 في المئة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2023، بعد تراجعه أيضا بنسبة 0,5 في المئة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر، وفق البيانات المعدّلة للمكتب الوطني للإحصاء (ديستاتيس).
وخلال عام تراجع المؤشر بنسبة 0,5 بالمئة.

لذلك دخلت البلاد في انكماش تقني أي فصلين متتاليين من التراجع. وهذه سابقة منذ وباء كوفيد-19 الذي تسبب في إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من 2020.

وتعني ألأرقام الجديدة خفضا في توقعات مكتب الإحصاء السابقة التي نشرت في نهاية نيسان/أبريل وتحدثت عن جمود في النشاط الاقتصادي (0,0 بالمئة).

وبدا الاقتصاد الألماني أكثر متانة مما كان متوقعا في بداية العام مع الآثار التي تم احتواؤها لأزمة الطاقة بفضل مساعدات هائلة واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد وبدء انخفاض أسعار الغاز.

لكن التضخم الذي ما زال كبيرا جدا ويبلغ 7 بالمئة أدى في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بشكل كبير، مما أثر على هذه الدينامية.

وبدأت قرارات رفع معدلات الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي التأثير على النشاط من خلال تقليص الطلب.