زار وفد من رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية في الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء، بلدة سبسطية قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، التي يتعرض سكانها لهجمات متكررة من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وضم الوفد ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والدنمارك وبلجيكا وبولندا والسويد والنرويج واليونان وإيطاليا وألمانيا وأيرلندا وفرنسا، والتقى المجلس المحلي وعائلات فلسطينية تقطن في البلدة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، للصحفيين خلال الزيارة إن بلدة سبسطية شمال نابلس "أرض فلسطينية محتلة بمجملها، وللفلسطينيين الحق في البقاء فيها، وهي تضم آثارا تاريخية وحضارية".

وأكد بورغسدورف ضرورة الوقوف مع "المواطن الفلسطيني في كل ما يواجهه في جميع المناطق"، مشددا على "أن إسرائيل بموجب القانون الدولي ملزمة بعدم القيام بأي إجراء مخالف في سبسطية"، معتبرا أن "أية إجراءات ومخططات إسرائيلية تتم في البلدة مخالفة للقانون الدولي".

بدوره، قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، للصحفيين إن ما تتعرض له البلدة من "انتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يهدف إلى تهويد المنطقة الأثرية والاستيلاء عليها".

وتابع أن "الهجمة الشرسة اليومية من شأنها زيادة المعاناة اليومية للمواطنين وتضييق الخناق عليهم"، مشيرا إلى تسجيل أربعة اعتداءات للمستوطنين أمس (الثلاثاء) على المواطنين وحرق حقولهم الزراعية.

ودعا عازم المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للفلسطينيين في البلدة والوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية بالاستيلاء على المواقع الأثرية وتغيير معالمها بما يخالف القوانين الدولية.

وتعد سبسطية بلدة تاريخية مشهورة بتنوع معالمها الأثرية التي تعود للعصور القديمة، أهمها العصر الروماني.

ويشتكى الفلسطينيون من قيام مستوطنين بشن هجمات متكررة على البلدة بحماية قوات الجيش الإسرائيلي وتسييج أجزاء من منطقة الآثار فيها لصالح إقامة طقوس دينية.

وتقع مساحة 12 دونما من المنطقة الأثرية في البلدة ضمن المنطقة المصنفة إسرائيليا (ب)، فيما يقع الجزء الآخر ضمن المنطقة المصنفة (ج).

وتقسم الضفة الغربية، حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ولاحقا، زار الوفد الأوروبي قرية "برقة" المجاورة والتي قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، قبل أيام السماح بعودة المستوطنين مرة أخرى إلى مستوطنة "حومش" المقامة على أراضيها والمخلاة منذ العام 2005.

واعتبر بورغسدورف في تصريحات صحفية أن "شرعنة عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة مخالف لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بحد ذاته وكذلك للقانون الدولي، والاستيطان بكل أشكاله مخالف أيضا".

ودعا بورغسدورف إسرائيل إلى "التوقف عن مثل هذه الإجراءات والقرارات وعن العنف ومنع اعتداءات المستوطنين"، مؤكدا "أن إسرائيل كقوة احتلال عليها حماية الفلسطيني من هذه الإجراءات".

وتبلغ مساحة القرية نحو 26 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) ويسكنها قرابة 4500 نسمة يعتبرون أن عودة المستوطنة من جديد على أراضي برقة من شأنه إفساد حياتهم وتحويل المنطقة إلى نقطة توتر دائمة.

ويعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي إلى جانب 3.2 مليون فلسطيني، وكثيرا ما تحولت المواجهات بين الجانبين إلى أعمال عنف.