تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم مبلغ 125 مليون يورو للعامين القادمين لدعم مجموعة من المشاريع الحيوية في فلسطين في قطاعات المياه والصرف الصحي، والحكم المحلي، والتشغيل، والتعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المشاريع الحيوية في كل من الضفة الغربية و غزة و القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال توقيع الوفد الفلسطيني ونظيره الألماني بروتوكول التعاون، عقب اختتام المشاورات السنوية بين الطرفين، والتي تهدف لاستعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للعامين 2024-2023، وذلك اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين.

يذكر أن المانيا هي ثالث أكبر مانح للشعب الفلسطيني بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تقدم اضافة الى الدعم التنموي أكثر من 180 مليون يورو سنويا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، اضافة الى دعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاحتياجات الطارئة.

وترأس الوفد الفلسطيني مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، وعن الجانب الألماني وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، نيلز أنين، ومدير دائرة الشرق الاوسط في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية ماريو توركلس.

وافتتح سلامة المشاورات بنقل تحيات رئيس الوزراء محمد اشتية ، وتأكيد حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة الألمانية على جميع المستويات، مثمناً حرص الحكومة الألمانية على استمرارها في إجراء المشاورات الثنائية، والتي تأتي بغرض إفساح المجال لعرض البرامج التنموية ومواءمتها مع الاحتياجات التنموية لمؤسسات دولة فلسطين.

 وشارك عن الجانب الفلسطيني، بشكل وجاهي أو عبر آلية زوم، سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، ووكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني زياد جويلس، ووكيل وزارة التعليم نافع عساف، ومدير دائرة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية والمغتربين ايهاب خليل، ومدير عام المشاريع والتعاون الدولي في وزارة المالية ليلى صبيح، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد سهى عوض الله، ومدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه زياد ضراغمة، ورئيس صندوق التشغيل الفلسطيني رامي مهداوي، وسكرتير ثاني رامي عريقات من سفارة دولة فلسطين لدى ألمانيا، ومنسقة ملف المانيا في مكتب رئيس الوزراء نداء الياس.

وقد شارك عن الجانب الألماني عدد كبير من كوادر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومسؤولون من بنك التنمية الألماني KFW ومؤسسة التعاون الفني الألماني GIZ وممثل عن وزارة الخارجية الالمانية.