اتفق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الابراهيم اليوم (الخميس) على البدء بفتح تدريجي لقنوات التعاون والبحث عن فرص مشتركة في مجال التبادل الاقتصادي والتجاري.

جاء ذلك بحسب ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية خلال اجتماع سلام والابراهيم على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية بالسعودية على المستوى الوزاري.

وذكرت الوكالة أن اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن اللقاء "تميز بالإيجابية باتفاق الطرفين على البدء بفتح تدريجي لقنوات التعاون والبحث عن فرص مشتركة واعدة وذات قيمة مضافة في مجال التبادل الإقتصادي والتجاري وتشجيع البيئة الاستثمارية بين البلدين".

وأوضحت أن اللقاء تطرق إلى "سبل إعادة وتطوير النشاطات التجارية بين المملكة ولبنان تأكيدا على العلاقات العريقة التي تربط البلدين، وكيفية إيجاد العوامل الجاذبة والمقومات الإيجابية المساعدة على عودة الاستثمارات السعودية الى لبنان".

وشدد الوزيران على "ضرورة إسراع لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واتباع سياسة اقتصادية جديدة قوامها الاستقرار والمشاريع المشتركة الناجحة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجّعهم على المبادرة".

واعتبر الوزيران أن "الباب الرئيسي لجذب المستثمر والسائح وتنشيط الإقتصاد اللبناني وتحقيق موسم اصطياف واعد هو الاستقرار السياسي والأمني الذي نأمل أن يصل إليه لبنان قريبا".

وأشار الوزير سلام إلى "خصوصية العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان التي تعود إلى أكثر من 7 عقود وتشمل القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية والسياحية".

كما أشار إلى أن "الاستثمارات السعودية لطالما لعبت دورا رئيسيا في إقتصاد لبنان، وهي شكلت في خلال العقدين الأخيرين قبل الأزمة الأخيرة، ما يقارب 20% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية، وبهذا كانت المملكة المستثمر المباشر الأول في لبنان، والمودع الأول والمستورد الأكبر".

وقال إن حجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان تخطى 800 مليون دولار في العقد الماضي، منها 434 مليون دولار واردات لبنانية إلى السعودية و359 مليون دولار صادرات لبنانية للأسواق السعودية.

وأكد أن "هذه الأرقام من الممكن أن تتضاعف فور إعادة فتح الأسواق وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها، شرط استقرار الأوضاع في لبنان كما في سوريا لما لها من تأثير على التبادل التجاري بين لبنان والسعودية، كونها المعبر البري الوحيد للبنان".

ورأى سلام "أمامنا فرصة كبيرة لإعادة إحياء العلاقة اللبنانية السعودية التي طالما اتسمت بالعمق والمتانة، مرتكزين إلى التطورات الإقليمية الايجابية وانعكاساتها على العلاقات المؤسساتية والاقتصادية منها بخاصة، ما يسهل الأمور على كلا الجانبين".

وكانت العلاقات قد توترت بين لبنان والسعودية بعد حظر دخول الواردات اللبنانية بسبب استخدامها في تهريب المخدرات، وفي أكتوبر 2021 سحبت السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن سفراءها من بيروت على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وقد انتهت الأزمة في العام الماضي بمبادرة كويتية بالتأكيد على عدم تدخل أطراف لبنانية في الشؤون الخليجية، وتشدد لبنان في إجراءات منع تهريب المخدرات من لبنان إلى دول الخليج وتعزيز التعاون الأمني اللبناني الخليجي.