تقدمت جمعية حقوق المواطن، إلى المحكمة "الإسرائيلية العليا" بالالتماس ضد رئيس الإدارة المدنية، مطالبةً إياه بإعادة الأموال التي أُجبر المعتقلون الفلسطينيون على إيداعها ككفالة بغرض تسريحهم من الاعتقال، أو كضمان على امتثالهم أمام الهيئات القضائية.

وقالت الجمعية: "يجب على الإدارة المدنية إعادة أموال الكفالات التي أُجبر الفلسطينيون على إيداعها، والتي تقدر بعشرات الملايين من الشواقل، على الرغم من انتهاء سريان شروط احتجازها".

وأضافت: "إن مواصلة احتجاز الأموال في خزينة الإدارة المدنية هي سرقة للسكان الأكثر تعرضا للاستضعاف، وهي انتهاك خطير لحق الفلسطينيين في الملكية، وحقهم في المثول أمام إجراءات عادلة".

كما طالبت الجمعية في التماسها بنشر إعلان عام باللغتين العربية والعبرية يوضح للجمهور مسألة المبادرة إلى إرجاع أموال الكفالة، إلى جانب إنشاء صندوق للأموال التي لا يمكن إعادتها، ليخصص لرفاهية السكان الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.

ووفقا للجمعية، فإن الحديث يدور عن مبلغ يزيد على 50 مليون شيقل يعود للمواطنين الفلسطينيين قد تراكم في خزينة "الإدارة المدنية"، وكان يتعين عليها إعادتها بموجب القانون.

وبحسب المحاميتين روني بيلي ورعوت شاعر، اللتين تمثلان جمعية حقوق المواطن في الالتماس، فإن "هذا السلوك مخالف لواجب "الإدارة المدنية"، بموجب قواعد القانون الإداري، والقانون الدولي.

وأكدتا "أن الاستمرار في احتجاز الأموال في خزينة الإدارة ليست سوى عملية سرقة، وهي انتهاك خطير للحق في التملك، والحق في المثول أمام إجراء عادل، كما أنها تشكل تمييزا فظا ضد السكان الفلسطينيين، واستغلالا للخشية المعروفة والمفهومة لدى السكان الفلسطينيين من التوجه إلى السلطات"، حسب ما ورد في الالتماس.