داخل غرفٍ محدودة المساحة في مخيم عسكر القديم، يجتمع عددٌ من الأطفال كل يوم، ويشرعون بتعلم المعارف الأولية بمساعدة الأخصائيات.. يحاولون نطق الأحرف شيئاً فشيئاً، ويمسكون الأقلام بأناملهم الصغيرة ويتعلمون الرسم والكتابة، فيما يقومون سوياً بممارسة بعض المهارات والألعاب الممتعة.

هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين وجدت عائلاتهم أنه من الضروري إيجاد مكان يلائم حالاتهم؛ لمحاربة كافة التحديات التي تؤثر عليهم، ما يساعد في تأهيلهم ويمكنهم من العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية مع أقرانهم الأسوياء في المجتمع المحيط بهم.

وبعد معاناة كبيرة استطاع الأهالي تأسيس جمعية تحتضن أبناءهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في المخيم، وتحمل اسم "أبناؤنا"؛ لتلبي حاجاتهم الأساسية وتحاول قدر الإمكان تهيئة البيئة الآمنة لهم.

ويقول رئيس الهيئة الإدارية في الجمعية، أحمد أبو سعدة، وهو أبٌ لطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة: "من أهم إنجازاتنا أننا استطعنا تأسيس هذه جمعية لنحصل على حقوق أبنائنا بعد عناء طويل، حيث نظمنا كثيراً من الاعتصامات في المخيم إلى حين حصلنا على مطلبنا عام 2016، على الرغم من أن المكان غير مؤهل تماماً لاستقبال جميع أبنائنا".

ونتيجة فقر الإمكانيات المادية –بحسب أبو سعدة- وافق الأهالي على أقل الحلول لإيجاد هذا الملجأ الوحيد لأبنائهم، حيث تم توفير مكان متواضع لهم ضمن مبنى اللجنة الشعبية للخدمات في المخيم، ويتناسب مع أوضاعهم المادية المتردية، كما يستطيعون متابعة حالة أبنائهم والاعتناء بهم بكل سهولة.

وتستقبل الجمعية مختلف الإعاقات التي تتنوع ما بين الشلل الدماغي، والتوحد وفرط الحركة الزائدة، والإعاقة الحركية، والنطق، والسمع، حيث يتواجد في المخيم -وفق أبو سعدة- حوالي (135) حالة من الذكور والإناث بناءً على البيانات المسجلة بالجمعية، وبأعمارٍ متفاوتة تتراوح ما بين سنة واحدة حتى عشرون سنة.

ويتابع أبو سعدة: "نحن نحاول استقطاب جميع ذوي الاحتياجات الخاصة في المخيم، بالإضافة إلى الذين يواجهون صعوبات بالتعلم في المدارس أيضاً، ونسعى إلى تقديم كل ما بوسعنا لجميع أبنائنا، إلا أن قلة الإمكانيات تحول دون ذلك، فالمكان ضيّق وغير مؤهل بالشكل المطلوب، لذلك نتبع آلية معينة لدوامهم بحيث يتسنى للجميع الاستفادة من الخدمات المقدمة، لذلك نستقبل كل يوم (20) طفلاً من هذه الحالات، والذين يعانون من إعاقة حركية لا يمكنهم الوصول للجمعية كونها تقع في الطابق الثاني من المبنى".

وتقول أخصائية اللغة والنطق في الجمعية، منى أبو كشك: "كل طفل لدينا له تشخيص مختلف عن الآخر، ويخضع جميعهم لدورة تدريبية مدتها شهران متواصلان، حيث نحضّر خطة علاجية متكاملة لكل طفل منهم بناءً على حالته، وبعضهم يستجيب للعلاج بمدة قصيرة، ومنهم يحتاجون إلى وقت أطول، وآخرون لا ينجزون المهارات مطلقاً".

وأضافت: "إننا نلاحظ وجود تحسن ملحوظ على حالة الأطفال لدينا رغم أنه بطيء بعض الشيء، والتغير يأخذ المنحى الإيجابي، كما أن العلاج يكون ناجحاً عندما يتابع الأهل وضع ابنائهم ويتعاونون بشكل مستمر مع الأخصائية".

أما عن أنشطة الجمعية، فهي استطاعت تنظيم العديد من الفعاليات المتميزة لهذه الفئات خلال فترة زمنية قصيرة منذ بداية تأسيسها، كما أن الأهالي المؤسسين يبادرون دائماً من أجل تطويرها وجعلها أفضل مما هي عليه، وقد لفت أبو سعدة إلى أنهم تمكنوا من إنشاء غرفة تعليمية، وغرفة حسية لتنمية مهارات الأطفال، وذلك بدعم من إحدى المؤسسات اليابانية، ومن المحتمل أيضاً إنشاء مصعدٍ كهربائي فيها.

وتوجِه أبو كشك نصيحة للأهل بضرورة متابعة أبنائهم منذ الصغر، واذا تبيّن أنه لدى الطفل تأخر بالنمو يجب عرضه على أخصائي فوراً لمعرفة الرأي الطبي بحالته، وإذا كان بحاجة إلى جلسات تأهيلية لابد من متابعته وعدم اهمال وضعه حتى لا تتضاعف حالته بالمستقبل.

ويأمل أبو سعدة أن تنال هذه الجمعية الدعم المادي والمعنوي واهتماماً أكبر من قبل الحكومة الفلسطينية والمجتمع المحلي والمؤسسات المختصة، متمنياً أن يكون لها مركزاً أكبر ليستوعب كافة الأطفال من تلك الفئات، وكذلك ضمان استمرار عملها في المخيم.

ويشدد على أن أبناءهم من ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء من المجتمع، حيث قال: "أبناؤنا لديهم حقوق، ومن واجبنا ان نهتم بهم ونسعى لدمجهم بالمجتمع، كما أن الذين يعانون من إعاقة عقلية ونوبات الصرع والتوحد من المفترض أن يكون لهم مراكز إيواء.

فيما يحث جميع أفراد المجتمع بأن يأخذوا بعين الاعتبار أن ذوي الاحتياجات الخاصة اشخاص مثلهم، لكنهم بحاجة إلى رعاية دائمة، مبيناً أنهم في الجمعية يحاولون دمجهم في النوادي الصيفية والفعاليات والانشطة، كما يقدمون التوعية والارشاد للناس الأسوياء أيضاً.

ويشار إلى أن هذه الجمعية غير حكومية، ونظراً لنقص الموارد المالية وقلة الإمكانيات–وفق أبو سعدة- لم تستطع توظيف عدد أكبر من الأخصائيات، فيما تتلقى المساعدات المادية والعينية من المتبرعين حتى تتمكن من توفير أدوات المساعدة للأطفال، وكذلك صرف رواتب للموظفات أيضاً، إلا أنه بات ينقصها كثيراً من الاحتياجات التي تقدمها لتأهيل هذه لفئات، كما أنها حاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية، وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية.