يعتزم برلمان سنغافورة مناقشة مشروع قانون طُرح أمامه الإثنين، يسمح للسلطات بإزالة تطبيقات الكترونية ما يمنح الشرطة سلطات واسعة لمكافحة الجرائم الالكترونية والاحتيال على الانترنت.

وإذا صادق البرلمان على مشروع قانون "فاتورة الضرر الجنائي الالكتروني"، فسيُفرض على متاجر التطبيقات إزالة التطبيق والطلب من موفري الخدمة على الانترنت تعطيل محتوى محدد.

ومثل هذه الأوامر يمكن إصدارها "عندما يكون هناك اشتباه معقول في وجود نشاط على الإنترنت لارتكاب جريمة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

ويؤكد البيان الحاجة إلى "نهج استباقي" لمحاربة حجم وسرعة المجرمين.
من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون في البرلمان، على غرار معظم القوانين المقترحة في هذه الدولة.

العام الماضي، أُبلغ عن 33669 حالة احتيال وجرائم إلكترونية في سنغافورة أي بزيادة 25,2 بالمئة عن عام 2021، وفقًا للوزارة.

وأشارت السلطات إلى أنه في نيسان/أبريل الماضي، ألقي القبض على أكثر من 30 مشتبها بهم في قضايا مخدرات، في عملية للشرطة استهدفت تعاملات أجريت عبر تطبيقات الدردشة المشفرة.

وقالت الوزارة إن مشروع القانون المقترح هو المرحلة التالية في "مجموعة تشريعات" لجعل الفضاء الالكتروني أكثر أمانًا.

أقرت سنغافورة قانونًا مثيرًا للجدل قبل عامين يهدف إلى منع التدخل الأجنبي في السياسات الداخلية.

وقبل أربع سنوات أقرت المدينة قانونًا لمكافحة "الأخبار المضللة" يمنح وزراء الحكومة سلطة إصدار أوامر لمواقع التواصل الاجتماعي بوضع تحذيرات بجوار المنشورات التي تعتبرها السلطات كاذبة، وفي الحالات القصوى إزالتها.