اقترحت المفوضية الأوروبية الجمعة على دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تهدف إلى منع الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو، وفق ما أفاد متحدث الإثنين.

وقال الناطق باسم المفوضية إريك مامير إن "الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقا لإمداد الصناعات العسكرية الروسية".

ويستهدف اقتراح المفوضية 541 شركة، 526 من بينها روسية، ويشمل للمرة الأولى ثماني شركات في الصين وهونغ كونغ متهمة بإعادة تصدير معدات حساسة إلى روسيا، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس. كذلك، استُهدفت شركة إيرانية وشركتين من الإمارات العربية المتحدة وشركتين مقرّهما أوزبكستان وواحدة في أرمينيا وواحدة في سوريا. وتقترح المفوضية تقييد إمكانيات التصدير من قبل هذه الشركات.

ولا يذكر الاقتراح الحظر على واردات الماس من روسيا الذي طالب به عدد من الدول الأعضاء. وأوضح مصدر دبلوماسي أنّ الإجراء يجب أن يناقش في اجتماع مجموعة السبع المقرّر عقده في الفترة من 19 إلى 21 أيار/مايو في هيروشيما (اليابان) ويمكن إضافته إذا تمّ الاتفاق عليه.

وستتم مناقشة الحزمة الـ11 من العقوبات الأربعاء من قبل ممثلي الدول الأعضاء في بروكسل، على أنّ تكون هناك عدّة اجتماعات ضرورية للتوصّل إلى اعتمادها، لأنّ الاقتراح تقني للغاية، حسبما أفاد مصدران دبلوماسيان في بروكسل.

ويُعتبر تبنّي هذه الحزمة قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرّر عقده في الفترة من 22 إلى 23 أيار/مايو "غير محتمل"، لكن يمكن تقديمها إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم التي ستُعقد في 30 حزيران/يونيو.

ويريد الاتحاد الأوروبي أن يمنح نفسه الوسائل الكفيلة بمكافحة الالتفاف على عقوباته، كما يسعى لثني الشركات الأجنبية والدول الثالثة عن مساعدة موسكو عبر إعادة تصدير البضائع إلى روسيا التي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي، مثل أشباه الموصلات، حسبما ذكر المصدر الدبلوماسي.

بالتالي، فإنّ الاقتراح يستهدف الثلاجات والطابعات والآلات الحاسبة الإلكترونية وغيرها من المنتجات. وتحتوي القائمة على 155 صفحة. وقال دبلوماسي أوروبي إنّ الاتحاد الأوروبي لاحظ زيادة في واردات السلع ذات المكوّنات الإلكترونية إلى تركيا وكازاخستان والصين والإمارات العربية المتحدة وإعادة تصديرها إلى روسيا.