استمع وفد قضائي أوروبي إلى إفادة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوسف خليل ضمن تحقيقات في قضايا فساد وتحويلات مالية منظورة في بلاده.

وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية إن الوفد القضائي الأوروبي استمع اليوم إلى إفادة خليل، على مدى 3 ساعات.

وأوضحت الوكالة أن الوزير شرح طبيعة عمله سابقا كمدير للعمليات المالية في مصرف لبنان المركزي ووعد بتقديم مستندات تتضمن النصوص القانونية الخاصة بالمصرف.

وأشارت إلى أن الوفد الأوروبي تسلم مستندات من رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن ندى مخلوف الموظفة في شركة ((ديلويت)) للتدقيق المالي، وأفادت بأن الوفد انهى اليوم مهمته الحالية.

وكان وصل إلى بيروت في مطلع شهر مايو الجاري وفد قضائي من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ في إطار تحقيقات يجريها تحت إشراف القضاء اللبناني.

وكان وفد قضائي أوروبي قد استمع في شهري مارس ويناير الماضيين في بيروت في إطار طلبات مساعدة قضائية تلقاها لبنان من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ إلى إفادات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة و3 نواب سابقين للحاكم ومديرين في المصرف المركزي ومصرفيين ومدققي حسابات ضمن شبهات قضايا فساد وتحويل أموال يحقق فيها القضاء في بلدانهم وتتناول شركة يملكها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي.

وسبق أن بدأ القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقا حول شبهات بشأن تحويلات مالية أجراها سلامة للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.

وقد أفرج القضاء اللبناني في ديسمبر الماضي بكفالة مالية عن رجا سلامة مع الحجز على عقاراته ومنعه من السفر بعد توقيفه شهرين على خلفية "تبييض أموال وإثراء غير مشروع".

وفي 23 فبراير الماضي، ادعى القضاء اللبناني على رياض سلامة ومساعدته وشقيقه بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومخالفة القانون الضريبي.

وقد نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معربا عن احترامه القوانين والنظام القضائي، ومؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ويشغل سلامة حاكمية مصرف لبنان المركزي منذ العام 1993 بعدما عمل على مدى 20 عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة ((ميريل لينش)) في بيروت وباريس، ومن المفترض أن تنتهي ولايته الحالية في نهاية شهر يوليو المقبل.

يذكر أن لبنان يشهد منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، حيث يعاني البلد من أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية أدت لانهيار قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع معدل الفقر إلى 82 % وازدياد البطالة ونقص السلع الأساسية.