صادقت الهيئة العامة للبنك الوطني في اجتماعها العادي الذي عقد في مدينة رام الله اليوم، على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع وبقيمة إجمالية تبلغ 5.7 مليون دولار أمريكي عن العام 2022.

وجرى الاجتماع بحضور ممثل مراقب الشركات طارق ربايعة، وممثلة سلطة النقد الفلسطينية رجاء جبارين، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مراد الجدبة، وممثل شركة أرنست ويونغ عبد الكريم محمود، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، ونائب رئيس مجلس الادارة عمر المصري وأعضاء مجلس الإدارة، كمال ابو خديجة، وايوب زعرب، ودينا المصري، ومنال زريق، والرئيس التنفيذي سلامة خليل، والمستشار القانوني للبنك م. موسى الكردي.

وفي كلمته خلال الاجتماع عرض زريق نتائج أعمال البنك للعام 2022، مشيرا الى أنه تميز بتحقيق المصرف أداء مالياً قياسياً وصافي أرباح هي الأعلى منذ تاريخ التأسيس والتي بلغت 17 مليون دولار أمريكي بنمو الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 100% عن العام 2021، مضيفا أن القيمة السوقية للبنك نمت أيضا وبنسبة 20% عن العام 2021 لتسجل 201.3 مليون دولار أمريكي، وليصبح البنك الوطني بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث القيمة السوقية. وعزا زريق هذا النمو في الأداء إلى الخطط التطويرية المدروسة التي نفذها البنك على مدار العام والتي ركزت على تمتين الأسس والركائز التي يستند اليها، لتصبح القاعدة الصلبة الداعمة لتحقيق المزيد من النجاحات.

واستعرض زريق تفاصيل الخطط التطويرية التي انتهجها البنك خلال العام 2022، والتي شملت رفع جودة وكفاءة المحافظ المالية، وتعزيز أنظمة الضبط والرقابة، وتطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومنظومة السياسات والإجراءات التي تنظم سير عمل المؤسسة، إضافة الى الانتهاء من تطبيق مشروع الحوكمة الأضخم في تاريخ الجهاز المصرفي الفلسطيني من خلال شركة KPMG الدولية، التي وضعت الأسس لذلك بمعايير عالمية قام البنك بتطبيق معظم بنودها.

وتم خلال الاجتماع ابراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2022، وإعادة انتخاب شركة ارنست ويونغ كمدقق حسابات خارجي للعام 2023.