عاد التضخّم ليرتفع في أوروبا في نيسان/أبريل بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع، في نبأ سيّء يفترض أن يحضّ البنك المركزي الأوروبي على رفع معدلات الفوائد الرئيسية والمجازفة تالياً بكبح النمو الاقتصادي.

وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الثلاثاء أنّ ارتفاع أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو تسارع بشكل كبير ليصل الى 7% في نيسان/أبريل بعد 6,9% في آذار/مارس.

وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في بنك ING، "هذه دعوة واضحة للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة".

وتوقع الخبير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المرتقب الخميس في فرانكفورت. وتوقع آخرون 50 نقطة أساس مثل أندرو كينينغهام لدى كابيتال إيكونوميكس.

ومن خلال رفعهم أسعار الفائدة، يقلل حكام البنوك المركزية من الطلب على الائتمان وبالتالي الاستثمار والاستهلاك من قبل الأسر والشركات على حد سواء، مع تأثير تباطؤ النمو.

لكنّ النمو يتباطأ أساساً في أوروبا. فقد ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1% فقط من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس بوتيرة فصلية بعدما توقف عند (+0,0%) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 بحسب أرقام نشرها الجمعة مكتب الاحصاء الأوروبي.

ورفع البنك المركزي الأوروبي فوائده بمعدل 3,50 نقطة مئوية منذ تموز/يوليو 2022 في إطار حملة غير مسبوقة من تشديد السياسة النقدية.

ولدى البنك القليل من الخيارات، إذ لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدفه المحدّد بـ2% ولا يزال يثير قلق المسؤولين السياسيين الذين يواجهون احتجاجات رأي عام تنخفض قوته الشرائية شهراً بعد شهر.

وعلّق برزيسكي قائلاً إنّه "حتى لو أنّ التضخم تراجع عالمياً (منذ تشرين الأول/أكتوبر) وسيواصل التراجع، ليست هناك بعد فترة تهدئة".

وبلغ التضخّم ذروته في تشرين الأول/اكتوبر ليصل الى 10,6% بعد سنة ونصف السنة من الارتفاع المتواصل وقد تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا.

لكنّ التراجع الذي سجل من تشرين الثاني/نوفمبر الى آذار/مارس بفضل انخفاض أسعار الطاقة، يبقى غير كاف. وقد يكون استمرار التراجع المرتقب خلال الأشهر المقبلة، بطيئا.

وفي نيسان/أبريل، شهد مؤشّر أسعار المستهلك ارتفاعاً، مدفوعاً بزيادة جديدة في أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز ما إلى ذلك)، التي ارتفعت بنسبة 2,5 في المئة على مستوى سنوي، بعد انخفاض بنسبة 0,9 في المئة في آذار/مارس. وكان ذلك "انتعاشا موقتا" ومن المتوقع ان يعود قطاع الطاقة الى المنطقة السلبية في "الأشهر المقبلة" كما يرى أندرو كينيغهام.

كذلك، كان التضخّم مدفوعاً بتسارع طفيف في أسعار الخدمات، بزيادة 5,2 في المئة، أو 0,1 نقطة أكثر من الشهر السابق.

وجاءت المساهمة الرئيسية في ارتفاع الأسعار، من المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ)، التي ارتفعت مرة أخرى بنسبة 13,6 في المئة في نيسان/أبريل في منطقة اليورو، مسجّلة في الوقت ذاته تباطؤاً بالمقارنة مع شهر آذار/مارس (15,5 في المئة).

وظلّت أسعار السلع الصناعية مرتفعة بشكل حادّ بنسبة 6,2 في المئة في نيسان/أبريل، رغم انخفاضها بنسبة 0,4 نقطة مقارنة بآذار/مارس.

ومن بين الدول العشرين التي تتشارك العملة الموحّدة، شهدت لوكسمبورغ (2,7 في المئة) وبلجيكا (3,3 في المئة) أدنى معدّل تضخّم.

وارتفع التضخّم بنسبة 0,2 في المئة في فرنسا ليبلغ 6,9 في المئة في نيسان/أبريل.
غير أنّ فرنسا تحقّق أداءً أفضل من ألمانيا (7,6 في المئة) وإيطاليا (8,8 في المئة)، لكنّ هذا الأداء يبقى أقلّ من إسبانيا (3,8 في المئة).

وفي هذه الأثناء، تمّ تسجيل أعلى معدّلات تضخّم في دول البلطيق: إستونيا (13,2 في المئة) وليتوانيا (13,3 في المئة) ولاتفيا (15 في المئة).