تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، سياسة نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع وشرعنة الاستيطان فيها بشكل متسارع، وهي تستغل صمت المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تبدي أي معارضة جدية لهذه السياسة، وتكتفي فقط بالإعلان عن اصدار التصريحات اللفظية الرافضة للاستيطان بدون ممارسة أي ضغوط جدية لوقف هذه السياسة.

وقد كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" يوم الجمعة الماضي 28/4/2023 عن اجتماع "شبه سري" عُقد بداية الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء وقادة المستوطنين، عن مخطط لشرعنة البؤر الاستيطانية استنادا إلى "قرار الكابينيت الذي بموجبه ستتم المصادقة على جميع البؤر الاستيطانية العشوائية".

ووفقا لما ذكرته الصحيفة يتوقع أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية بإجراءات لمخطط شرعنة 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى البؤر الاستيطانية العشوائية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في شباط/فبراير الماضي. وأن المخطط يشمل عددا غير مسبوق من البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي توصف بـ"الاستيطان الشبابي"، التي سيتم شرعنتها استنادا إلى "قرار الكابينيت الذي بموجبه ستتم المصادقة على الاستيطان الشبابي كلّه".

ونقلت الصحيفة عن يشاي مرلينغ، مدير عام دائرة الاستيطان التي تعمل من خلال الهستدروت الصهيونية العالمية ووزارة الاستيطان، قوله حول البؤر الاستيطانية التي لم تكون ضمن مخطط شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، إن "الحكومة ستقرر المصادقة عليها لاحقا".

 وأضاف مرلينغ خلال الاجتماع "شبه السري" أنه "يصعب ملاحظة العمل الميداني الكثير في ظل الضجة الكبرى حول الإصلاح (القضائي). ولدينا حكومة مميزة تدفع مشاريع استيطانية غير مسبوقة في يهودا والسامرة والنقب والجليل".

 وسيتم نشر قائمة البؤر الاستيطانية العشوائية التي ستبدأ إجراءات شرعنتها خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع. وبحسب الصحيفة، فإنه بعد ذلك مباشرة "سيكون بإمكان البؤر الاستيطانية البدء بالارتباط بالبنية التحتية الحيوية الرسمية. وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع إن الحكومة تعتزم دفع أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية العشوائية التي سيتم شرعنتها. وأضاف أن "هدفنا فرض الاستيطان الشبابي كحقيقة تم تسويتها. ومديرية الاستيطان تعمل ليل نهار من أجل تطوير الاستيطان، سواء في البناء أو البنية التحتية". ونعمل من أجل نشر بنية تحتية – كهرباء وشوارع وسنستمر معا في تسوية الاستيطان الشبابي. والدولة تعتزم تطوير الاستيطان وجلب نصف مليون ساكن آخر إلى يهودا والسامرة".

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع أنها تدرك أنه ستكون هناك معارضة لمخطط شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، وزعمت هذه المصادر أن "التعهد (الإسرائيلي) خلال مؤتمر العقبة بعدم البناء في يهودا والسامرة لا علاقة له مع الواقع، لأن القرار بالتسوية اتخذته الحكومة قبل المؤتمر. كما أن المستوطنات هي بمثابة توسيع لمستوطنات قائمة. والجميع كانوا ضالعين في هذا الحدث، والأميركيون يعلمون بهذا القرار وفق ما نقلت الصحيفة عنه. وبحسب مرلينغ، فإنه توجد بؤر استيطانية في "أراضي دولة"، أي الأراضي التي استولى عليها الاحتلال، "وعندما تتم المصادقة على ميزانية الدولة (خلال الشهر المقبل) ستحصل على البنية التحتية – مياه، كهرباء، صرف صحي ومبان عامة. وقد أصبحنا في الأرض ونمد خطوط كهرباء".

 وأضافت الصحيفة أن فرق عمل من وزارات مختلفة تعمل من أجل زيادة نجاعة شرعنة البؤر الاستيطانية بأسرع ما يمكن، خاصة بما يتعلق بالإعلان عن مصادرة أراض في الضفة، خاصة وأن الكثير من هذه البؤر الاستيطانية العشوائية أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة أو أراض غير مصادرة. وتابعت الصحيفة أن "الحكومة تتطلع إلى تسوية الغالبية العظمى من الاستيطان الشبابي، وهددها بالعشرات، خلال سنتين أو ثلاث".

يتضح أن مخطط شرعنة البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي كشف عنه الاجتماع السري الوزاري الاسرائيلي الأخير، سيتم البدء في تنفيذه خلال الأسابيع القليلة القادمة، والذي سيعني عمليا مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتوسيع وشرعنة الاستيطان فيها، في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن وقف جريمة الاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. ما يؤكد بأننا أمام مواجهة شاملة لوقف هذا المخطط، الذي يقتضي تعبئة وحشد كل الإمكانيات والطاقات الوطنية والشعبية الفلسطينية.