احتجاجات مدنية وجهها دروز فلسطين لقادة المستعمرة وممثليها في احتفالاتها يوم إعلانها، يوم استقلالها، يوم احتلالها فلسطين.

فقد منع دروز فلسطين النائب الوزيرة جيلا جملئيل، دخولها مقبرة خاصة بالجنود الدروز الذين سقطوا في الحروب، باعتبارهم جنوداً يفرض القانون الخدمة الإلزامية على شباب الدروز لدى جيش المستعمرة.

في ذروة احتجاجاتهم، في مواجهة النائب الليكودية جملئيل قال أحد رجالات الدروز:

"الدروز طلعوا من المولد بلا حمص، بسبب سياسة هذه "الدولة"، ودفعوا أرواح شبابهم للدفاع عن "الدولة"، لأنهم مشمولين بقانون التجنيد الإجباري، مثلهم مثل اليهود كمواطنين، ولكن "قانون القومية" الذي صاغه البرلمان الإسرائيلي الكنيست وشرعه يوم 19/7/2018، بأغلبية 62 صوتاً وعارضه 55 نائباً، هذا القانون، الذي أكد "يهودية الدولة" أخرج الدروز من حقوق المواطنة المتساوية مع اليهود".

ولهذا كما قال درزي آخر: "منع الدروز الوزيرة والنائب جملئيل من دخول المقبرة، حيث جاءت إحياء لذكرى الجنود الذي سقطوا في حروب إسرائيل بمناسبة "يوم الاستقلال"، ولم يسمحوا لها دخول مقبرة الدروز وطردوها شر طردة، ووشوية كانوا قطّعوها".

وفسر المواطن العربي الدرزي ذلك بقوله: "لأنها شاركت في صياغة قانون القومية (قانون يهودية الدولة)، الذي أخرج الدروز من حق المواطنة".

أحد شيوخ الدروز قال: "ما لها إحترام عنا، لن نسمح لها دخول المقبرة، هُم يأتون لنا يوم واحد في السنة، يتذكروا فيه الدروز، لدينا أكثر من 500 جندي قتلوا في حروب "الدولة"، وخاطب الإسرائيليين بقوله: استحوا على حالكم، هذا الأمر لا يمكن أن يحصل في كل العالم، بس بكون هنا بدولة إسرائيل".

ودرزي مهذب خاطبها بقوله: "إعملي معروف لا نريدك هنا، أنت واحدة وقّعت على قانون كامنيتس الذي يطبق على الدروز بهدم بيوتهم، كما وقعت على قانون القومية الذي يحرم الدروز حقوق المواطنة، ولا يعتبرنا مواطنين في بلدنا، لهذا لا نريدك اليوم بيننا، شو جاية تسوي عندنا".

درزي عربي رابع قال: "أنا فقدتُ إبني في الحرب، لقد أعطينا كل شيء لأجل هذه "الدولة" لأن هذه بلدنا، ولكنهم خانونا، غدروا بنا، عملنا كل الواجبات المفروضة علينا كمواطنين، ولكن الحكومة عملت قانون "قومية الدولة"، وقانون كامنيتس الذي ينص على منعنا من أن نبني على أرضنا، أخذوا أرضنا وصادروها بينما سمحوا لليهودي الاستيطان في كل موقع، حتى بالضفة الفلسطينية، هناك في الضفة مسموح لهم يقطعوا أشجار الزيتون، ولا أحد يعاقبهم، ولكن على أرضنا في الكرمل والجليل، يمنعونا مع أن أرضنا مسجلة في الطابو، ومع ذلك ممنوع علينا أن نبني فيها وعليها".

شريحة من مكونات المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، يسري عليهم قانون التجنيد الإجباري للجيش، ولكن لا يحصلوا على حقوقهم بالمواطنة المتساوية أسوة بالإسرائيليين اليهود، مما دفعهم لإظهار الاحتجاج العلني على سياسات حكومات المستعمرة وتعاملها، وهؤلاء يفترض أنهم من مواطني "الدولة" يؤدون فرائض المواطنة، فكيف يكون الحال والتعامل مع مواطني القدس والضفة والقطاع؟؟.