ليست هي المرة الأولى التي يخاطبنا فيها أحد المسؤولين والقادة والكوادر وهو يجاهد في خطابه الناس أن يكفّوا عن الضغط عليه أو على سلطته وبحجّة أن المشروع الوطني الفلسطيني في خطر، وأنّ المطلوب هو حماية هذا المشروع.

وليس ببعيد عنّا ذلك المؤتمر الصحفي الضخم الذي عقده رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بحضور جميع وزراء حكومته بالإضافة لرئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ونقباء قطاعات واسعة من شعبنا منها نقباء الأطباء والمهندسين والمهن الصحيّة والمعلمين الذين كانوا في إطار اتفاق مع الحكومة يُنهي إضراباتهم واحتجاجاتهم، وقد علا خطابا أشتية وفرج، الخطر الذي يتهدّد المشروع الوطني وأهمية حماية هذا المشروع! وكأنّ الخطر الذي يهدّده قادم من إضرابات هذه النقابات ومآسي وعذابات الموظفين ومطالبهم بالإنصاف للعيش بكرامة! أو كأنّ هذه الإضرابات كانت عائقاً لهما ولغيرهم من أداء واجبهم الوطني في حماية المشروع الوطني الفلسطيني والعمل على إنجازه وتحويله من النظرية إلى التطبيق؟

فَتَحَ تكرار عبارة حماية المشروع الوطني الفلسطيني العديد من التساؤلات حول ماهية هذا المشروع؟ وما هو شكله؟ وهل هو في أزمة؟ وما هي أهم تحدياته؟ وهو ما أثار جدلاً في أوساط الأسرى تماماً كما يُثير الجدل في أوساط باقي فئات المجتمع الفلسطيني، وبات استجلاء هذا الغموض في موضوع المشروع الوطني مهمّاً، ولذلك بادرنا إلى العمل على مشروع بحث، يبحث في ماهية المشروع الوطني الفلسطيني وأهم تحدياته؟ وكان مما توصلنا إليه في إطار بحثنا:

أنّ المشروع هو الفكرة قبل التحقق، وهو رؤية مستقبلية واستراتيجية تجمع ما بين الفكر والممارسة، والمنهج والأداء، والأهداف ووسائل تحقيقها.

وعندما يُقال مشروعاً وطنياً، فإنّ ذلك يعني أنّ هذا مشروع يتعلّق بالوطن "مكان إقامة الإنسان ومقرّه، وإليه انتماؤه سواءً وُلد به أم لم يُولد به".

ولذلك، عندما يتعرض الوطن لتهديد يمسّ وجوده لا بدّ له من مشروع وطني يُعيد للوطن اعتباره حرّاً. والمتتبع لتاريخ الشعوب الخاضعة للاستعمار سيلاحظ أنّ هذه المشاريع كانت دائماً مشاريع تحرّر وطني فكراً وممارسة عملية، وعندما ينتفي البُعد الوطني التحرري عنها تتحول إلى أداة في خدمة الاستعمار أو خدمة نخب توظّف الفكرة الوطنية لغير مصلحة الشعب. إنّ المشروع الوطني هو مشروع الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية لكل أمّة.

وبذلك فإنّ المشروع الوطني بمفهومه العامّ هو مشروع تحرير الوطن المسلوب فلسطين والعودة إليه لتقرير المصير. يقول هاني الحسن: "الشعوب كل الشعوب تتمحور ثوابت مشروعها الوطني حول معايير ثلاثة: الحفاظ على الهيبة والكرامة الوطنية، والتمسّك بكل ذرّة رمل من تراب الوطن".

لقد تعرّض المشروع الوطني الفلسطيني الذي بدأ أولى بذوره تتبلور في عام النكبة 1948م كنقيض للاحتلال والمشروع الصهيوني الاستعماري، لمجموعة من التحولات بدأت مع انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح عام 1965م، الذي حدّد بوضوح شكل المشروع الوطني كمشروع تحرّر وطني قائم على هدف تحرير فلسطين وبالكفاح المسلّح أسلوباً حصرياً لتحقيق الهدف.

كانت بداية التحوّل في شكل هذا المشروع في العام 1974م، عندما صادَق المجلس الوطني على البرنامج السياسي المرحلي بالموافقة على إقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة على أي جزء يتم تحريره من فلسطين، ليتحول كلياً شكل المشروع الوطني الفلسطيني من مشروع التحرير الكامل إلى القبول بالتحرر الجزئي، ولينتقل من فكرة الوطن إلى فكرة الدولة.
وفي العام 1991م في مؤتمر سلام الشرق الأوسط في مدريد تدهور شكل المشروع الوطني الذي تقرر في العام 1988م بإعلان الاستقلال وفق قرار 181 للقبول بالقرارين 242 و338 كأساس لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

في 13-9-1993م وقّعت م.ت.ف مع إسرائيل اتفاق أوسلو والذي حدّد على المدى البعيد سقف المشروع الوطني الفلسطيني وبما لا يتجاوز تطوير الحكم الذاتي الفلسطيني إلى دولة غير ذات سيادة - قابلة للحياة؟!- وتابعة لهيمنة دولة الاحتلال في جميع المجالات.

يقول شلومو بن عامي (عمل في حكومة باراك): "اتفاقات أوسلو تقوم على قواعد النظام الاستعماري الجديد، ويعني هذا أنها أسست على نوع من الحياة تتصف باعتماد أحد الفريقين على الآخر إلى الأبد".

في العام 2005م انتُخب أبو مازن رئيساً للسلطة وقد تبّنى بوضوح مساراً سلمياً وشاجباً لأيّ مقاومة مسلحة أنهى انتفاضة الأقصى وبدّد القدرة على الاستفادة من نتائجها، وهو ما ألقى بظلاله على شكل المشروع الوطني الذي تحوّل لمشروع سلمي يرتكز فقط على أسلوب المفاوضات. وقد فاقم أزمة المشروع الوطني الفلسطيني انشطار الجغرافيا السياسية الفلسطينية إثر الانقسام عام 2007م بين فتح وحماس (الضفة وغزة)، وهو ما أدّى لازدواجيته وهدّد وحدته كمشروع وتحرّر وطني بهدف واحد واستراتيجية عمل وطني واحدة.

وهكذا انتهى الأمر إلى غلبة منطق السلطة على منطق الثورة وبالاتجاه الذي يعمل على ترسيخ أكبر للانقسام بين طرفي السلطة والحكم (فتح وحماس)، ليصبح المشروع الوطني الفلسطيني القائم اليوم مكبّلاً بمزيد من القيود والتي جعلت القضية الفلسطينية أبعد ما تكون عن أي حل يقرّ بحقوق الشعب الفلسطيني، وحتى المرحلي منها والذي يستدعي جلاء الاحتلال عن الأرض المحتلة في الخامس من حزيران 1967م وتفكيك المستوطنات وعودة اللاجئين وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بات بعيد المنال، ولماذا؟

لأنّ الحل المعروض اليوم في جوهره حل أمني يستهدف إخماد المقاومة المسلّحة لضمان أمن إسرائيل وإطلاق يدها لبناء مزيد من المستوطنات بالضفة واستكمال تهويد القدس، وحتى لا يتبقى هناك ما يتم التفاوض عليه إن كان للتفاوض أن يخرج يوماً من نفق عناوينه الأمنية.

لقد عدّدت الفصائل الفلسطينية الرئيسية فتح وحماس والجبهة الشعبية أسباباً عدّة لمأزق المشروع الوطني، وهي وإن اختلفت في طرحها شكلاً إلا أنها أجمعت ودون مواربة على الجوهر وهو أنّ المشروع الوطني الفلسطيني في مأزق، ويواجه تحدّيات كبيرة.

إنّ من أهم التحديات ذات البُعد الذاتي الداخلي والتي نعتبرها الأهم لتجاوز الأبعاد الأخرى، والتي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني هي:

■ أولاً: السلطة الوطنية الفلسطينية والتي أقرّها المجلس المركزي لـ م.ت.ف وأقيمت عام 1994م أصبحت سريعاً الجزء المتحكّم بالكل وقلبت المعادلة بتهميش مدوٍّ لـ م.ت.ف ولفتح، واللتان أصبحتا أداتان بيدها، وقد محت أي دور ممكن لهما.
لقد كان إضعاف م.ت.ف وفتح، ودفعهما إلى الهامش لصالح السلطة الوطنية، أن جعل مركز حل القضية الفلسطينية مرهوناً بإرادة الطرف الأقوى في اتفاق أوسلو الذي أنشأ السلطة الوطنية وهو الاحتلال.

■ ثانياً: حماس والإسلام السياسي والتي حصدت ما تريده في الشأن السياسي، مستغلّة ما مهّده لها الدين المرتبط بالعقيدة في نفوس الناس لتفوز في العام 2006م بالانتخابات التشريعية، ولتمضي في مشروعها بإحكام السيطرة على غزة وتشطر ما تبقّى من الوطن إلى شطرين في انقسام طال الحُكم والجغرافيا والسياسة والاقتصاد والمجتمع والمشروع الوطني الفلسطيني، وكما لم تنجح فتح في حماية نفسها من إغراء السلطة، فعملت حماس كذلك.

■ ثالثاً: الانقسام الذي لا يزال مسيطراً على المشهد الفلسطيني منذ العام 2007م، مسبّباً شرخاً عميقاً وصل عمق المجتمع الفلسطيني وأمنه الفكري وانتمائه الوطني، والذي أدّى إلى فقدان القدرة على الوصول إلى المصالحة أو التوافق بحدّ أدنى على استراتيجية وطنيّة واحدة تُعيد صياغة برنامج العمل الوطني الموحّد، الذي يستطيع التخفيف من حدّة مأزق المشروع الوطني الفلسطيني، والظروف الموضوعية والدولية لا تتيح تبنّي استراتيجيتين أو أكثر في آنٍ واحد؛ لأنّ من شأن ذلك أن يقضي على أي إنجازات ولو ضئيلة حققتها أو تحققها أي استراتيجية من الاستراتيجيات.

ويرتبط استمرار هذا الانقسام بالنخبة السياسية الحاكمة والمشتّتة، والتي أصبحت تُمارس التدمير الذاتي للمشروع الوطني الفلسطيني بإصرارها على تغليب المصالح الحزبية والذاتية على المصلحة الوطنية العامة.

■ رابعاً: التخلي عن حق المقاومة، والمقاومة هي كل عمل يستهدف تحقيق الطموحات الفلسطينية في التحرر من الاحتلال والاستقلال، وقد تنوّع هذا العمل ما بين الانتفاضة الشعبية والعمل الفدائي المسلّح (العمل الشعبي والعمل النخبوي).
لقد عانت المقاومة الفلسطيني من تراجع في وضوح شكل المقاومة المطلوب منها، فمن صيغة الكفاح المسلّح إلى صيغة النضال بكل الوسائل إلى صيغة المقاومة الشعبية السليمة، ثم لم تلبث هذه الوسائل لتتحول إلى وسيلة واحدة هي المفاوضات، واعتماد الشرعية الدولية بديلاً عن الشرعية النضالية.

إنّ اعتماد المقاومة كخيار استراتيجي والتأكيد على كافة أشكال النضال هو أحد المداخل الأساسية لإخراج المشروع الوطني عن أزمته، فالوصول لحل سياسي مع كيان عدواني استيطاني إحلالي كإسرائيل هو في حُكم المستحيل.
وهنا يبرز السؤال كيف يُمكننا الخروج من المأزق؟

إنّ استخدامنا لكلمة مأزق بديلاً عن أزمة جاء كتعبير عمّا هو أكبر من الأزمة، وهو يشير إلى خطر حقيقي يهدّد أركان المشروع الوطني الفلسطيني، ولحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية ومصير القائمين عليها أيضاً.
والأزمة مشكلة معقّدة واضطراب وموقف ضاغط تصبح فيه الأساليب المألوفة لحل المشكلات عاجزة عن إدراك حيثيات الأزمة والوصول إلى حلّ. ولذلك فإنّه دون حلول إبداعية خارجة عن المألوف، فإنّ الأزمة ستتعمق أكثر وستتحول إلى مأزق، وبمعنى آخر، ستصل إلى طريق مسدود لا سبيل للخروج منه إلا عبر الخروج من ذات الطريق الذي أوصلنا إلى النهاية المقفلة والعودة إلى المقدمات التي أدّت لهذا الطريق المسدود، فالمقدمات الفاسدة تقود إلى نتائج فاسدة.

إنّ هنالك الكثير من نقاط الاتفاق التي لطالما جمعت بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني ولاسيّما فتح وحماس قُطْبَي أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية، وهناك الكثير من نقاط الخلاف والتي إن وُضعت جانباً وتم تجاوزها لصالح نقاط الاتفاق لأصبحت هي البداية الأساسية والمقدّمة الضرورية للقيام بحد أدنى من الوفاق الوطني كنقطة انطلاق لما هو أبعد، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الوفاق الذي حصل عام 2015م في بيروت، والوفاق الذي حصل على وثيقة الأسرى (وثيقة الوفاق الوطني).

إنّ إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني يتطلّب إرادة جماعية وجرأة في الطرح والمواجهة، وتفكير منظّم نُعيد فيه قراءة الواقع الفلسطيني، انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا ونحو بناء استراتيجية وطنية شاملة وموحّدة، تحدّد وتوحّد الأهداف والثوابت والمرجعيات بوضوح، وتُعد الخطط وأدوات ووسائل متابعة وتنفيذ برامج العمل فيها بالشكل الذي يستثمر الأزمات ويستخدم أساليباً غير مألوفة (إبداعية) تستطيع الاستجابة لطموحات الشعب الفلسطيني، وتنتج ثغرة في جدار مأزق المشروع الوطني يفتح باب الأمل في حل القضية الفلسطينية.

جاء في نتائج الدراسة الميدانية التي أعددناها واستطلعت آراء أكثر من مئة أسير من فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية عن ماهية المشروع الوطني الفلسطيني وتحدّياته:

1- مستوى دعم الأسرى الفلسطينيين للمشروع الوطني الفلسطيني كمشروع تحرير كامل ومقاوم مرتفع جداً، مقابل مستوى دعم منخفض جداً للمشروع الوطني الفلسطيني كمشروع تحرر جزئي وسلمي.

2- نظرة الأسرى الفلسطينيين للمشروع الوطني الفلسطيني القائم اليوم هي نظرة سلبية جداً، حيث رأى الأسرى أنّه مشروع غير واضح وغامض، والمتغيرات فيه أكثر من الثوابت، وهو غير محدّد سياسياً وجغرافياً وغير محدّد المعالم والأهداف، ويرتبط بنخبة معينة وباتفاقات أوسلو وإفرازاتها، ولا يحقق الاستقلال السياسي والاقتصادي، ولا يُوقف التبعية للاحتلال.

3- رتب الأسرى التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني كالتالي: أولاً: السلطة الوطنية وفتح و م.ت.ف، وثانياً: التخلي عن حق المقاومة، وثالثاً: الانقسام، ورابعاً: حماس والإسلام السياسي.

4- كانت إحدى الملاحظات اللافتة في نتيجة الفروق في مستوى إدراك الأسرى لخطورة تحدي الانقسام على المشروع الوطني الفلسطيني: أنّ مستوى إدراك حماس لخطورة تحدي الانقسام جاء (منخفضاً جداً) في مقابل مستوى إدراك (مرتفع جداً) لخطورة تحدي الانقسام على المشروع الوطني الفلسطيني عند باقي الاتجاهات السياسية (فتح، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية). وتفتح هذه النتيجة الباب واسعاً أمام الكثير من علامات الاستفهام والتعجّب والتي تستدعي مزيداً من الدراسة والاستقصاء!!