يبدو أن الاقتصاد الأمريكي آخذ في التباطؤ وقد يعاني من ركود هذا العام، وفقا لخبراء ومؤشرات اقتصادية وشركات كبرى.

فقد قال ديزموند لاتشمان، الزميل الأقدم بمعهد (أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت) والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، "من المرجح جدا أن ينزلق الاقتصاد إلى ركود بحلول منتصف العام".

وبحسب وزارة التجارة، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي، الذي يقيس جميع السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، بمعدل سنوي ضئيل بلغ 1.1 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.

يعتبر هذا النمو ضعيفا، كما لم تحقق الأرقام توقعات الاقتصاديين بنمو نسبته 2 في المائة.

ويمثل هذا انخفاضا كبيرا مقارنة بزيادة في الربع الأخير من العام الماضي بلغت نسبتها 2.6 في المائة.

وقال لاتشمان لوكالة أنباء (شينخوا) إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي المخيب للآمال ينبغي "ألا يكون مفاجئا"، بالنظر إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي انخرط في أكثر دورات رفع أسعار الفائدة قوة في السنوات الـ40 الماضية.

وكان الاقتصاد قد أظهر علامات على التذبذب حتى قبل نشر تلك البيانات.

فقد انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة واحد في المائة في مارس وسط اتجاه المستهلكين إلى خفض مشترياتهم من السيارات وغيرها من المشتريات باهظة الثمن -- وهو مؤشر على أن الاقتصاد يتباطأ. وجاء ذلك في أعقاب الانخفاض الذي حدث في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، أدى ضعف الطلب إلى انخفاض إنتاج المصانع الشهر الماضي.

كما تظهر أرباح الشركات الكبرى علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد.

فشركة (يو بي إس) العملاقة الأمريكية للنقل بالشاحنات أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن إيراداتها تراجعت بنسبة 6 في المائة في الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر بيان أرباح شركة (يو بي إس) أنه "في الربع الأول، أدى التباطؤ في مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى حجم أقل مما كنا نتوقع".

وأشارت الشركة إلى أنه "نظرا للظروف الكلية الحالية، نتوقع أن يظل الحجم تحت الضغط".

فقد توقع خبراء الاقتصاد ركودا اقتصاديا يمتد لأكثر من عام، حيث توقع العديد منهم حالة من الركود الطفيف. ولكن البعض يرى أن خطر حدوث ركود أكثر حدة لا يزال قائما.

وقال لاتشمان إن "هشاشة" السوق المالية الحالية قد تجعل أي ركود "أكثر حدة من متوسط الركود في فترة ما بعد الحرب".

كما حذر خبراء الاقتصاد من أن إفلاس بنك وادي السليكون مؤخرا من شأنه أن يلحق الضرر بالبنوك المتوسطة الحجم ويخلف تأثيرا غير مباشر على الاقتصاد الأوسع.