تجنّبت ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا الركود في بداية العام بفارق ضئيل، مع انكماش في نشاطها في الربع الأول أتى مخيباً للآمال مقارنة بالتوقعات.

ولم تسجّل البلاد نمواً بحسب البيانات المعدلة موسمياً، بل سجّلت انخفاضا بنسبة 0,1 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، بعد انخفاض بنسبة -0,5 بالمئة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر، حسبما أشار المكتب الوطني للإحصاء "ديستاتيس" الجمعة.

وعليه تجنّبت ألمانيا بفارق ضئيل الركود التقني المحدد بربعين متتاليين من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، فإن النتائج متدنية مقارنة بتوقعات محللين استطلعت شركة "فاكتست" آراءهم وتوقعوا انتعاشًا بنسبة 0,2 بالمئة.

واعتبر كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في "أي إن جي" أنّ جمود الاقتصاد الألماني "يظهر أن الاقتصاد الأول في منطقة اليورو لم يفلت من خطر التباطؤ".

وبذلك تكون نتائج فرنسا أفضل من ألمانيا في الربع الأول، حيث بلغ النمو 0,2 بالمئة خلال الفترة نفسها، على الرغم من التباطؤ الخطير الذي بدأ في نهاية العام الماضي والإضرابات المتكررة ضد إصلاح نظام التقاعد، بحسب تقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا الجمعة.

وتضررت الصناعة الألمانية بشدة العام الماضي بعدما اعتمدت على الغاز الروسي لمدة طويلة، وأدى غزو موسكو لأوكرانيا إلى قطع الإمدادات عن ألمانيا ورفع الأسعار.

ولكن بحسب ديستاتيس "جاء الزخم الإيجابي من الاستثمارات والصادرات" في الربع الأول من العام، ما يدل على انتعاش نشاط التصنيع.

وجاء هذا التحسن نتيجة مجموعة من العوامل: الانخفاض الحاد الحديث في أسعار الطاقة والذي تستفيد منه الشركات المستهلكة للطاقة بكثافة، وإعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد إغلاق العديد من المدن بسبب كوفيد-19، فضلاً عن القضاء التدريجي على العوامل المعرقلة لسلاسل التوريد.

وساهمت عودة النشاط الصناعي في تعويض انخفاض الانفاق الاستهلاكي الخاص والعام في مطلع 2023.

وكان من الممكن أن تكون الصورة أسوأ بدون تدابير الدعم الحكومية الواسعة للتخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة للشركات وفقدان الأسر القدرة الشرائية.

وعلى عكس فرنسا، حيث من المرجح أن تتفاقم الصعوبات في الفصول المقبلة، ترى ألمانيا أن اقتصادها يسير في المسار الصحيح للتوصل إلى "تسارع خلال العام"، وفقًا لكبيرة الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد، إلغا بارتش.

وبشكل عام، تستند الآمال في الانتعاش الاقتصادي في وقت لاحق من هذا العام على التحسن المستمر في مناخ الأعمال.
إلى ذلك، رأى أندرياس شويرله الاقتصادي في بنك ديكا أنّ "تراجع التضخم والزيادات الكبيرة في الأجور ستحفّز الاستهلاك مرة أخرى".
ورفعت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 0,4 بالمئة، من 0,2 بالمئة في الخريف.
لكن ليست كل الأطراف متفائلة. وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق في نيسان/أبريل أن ينكمش النشاط الاقتصادي الألماني بنسبة 0,1 بالمئة هذا العام.

ويحذر الاقتصاديون من الآثار السلبية المرتبطة بتشديد البنك المركزي الأوروبي الواضح على كلفة الائتمان في منطقة اليورو، في محاولة لكبح التضخم.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنسبة 3,5 نقطة مئوية منذ تموز/يوليو ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه الخميس المقبل.

ويمكن أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة بشكل خاص إلى إبطاء نشاط الاقتصاد الأميركي، العميل الأول للمصدرين الألمان.