أعلنت السلطات اللبنانية اليوم (الأربعاء) عن سلسلة إجراءات إدارية وأمنية بشأن اللاجئين السوريين، أبرزها التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع الدخول إلى لبنان بالطرق غير الشرعية.

وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بأمان اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور قادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، في مؤتمر صحفي إنه تقرر خلال الاجتماع الطلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تزويد وزارة الداخلية اللبنانية خلال مهلة أسبوع بالبيانات الخاصة باللاجئين السوريين.

وتابع أن اللجنة شددت على تنفيذ قرار وزاري سابق بإسقاط صفة اللاجئ عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية ثم يعود إليها.

وطلبت اللجنة من الجيش والأجهزة الأمنية التشدد في التدابير والإجراءات بمنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان قد اتخذ قرارا في 15 أبريل 2019 بترحيل السوريين الذين يدخلون خلسة إلى لبنان.

وطلبت اللجنة استمرار وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرية الأمن العام في متابعة العودة الطوعية للاجئين السوريين مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين بشأن المحافظة على حقوق الإنسان.

كما طلبت اللجنة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقررت اللجنة الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري، خاصة مع تزايد أعداد اللاجئين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

كما طلبت اللجنة من وزارة العمل ومديرية الأمن العام التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، وكلفت وزير العدل بالبحث في إمكانية تسليم المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.

وتفاعلت قضية اللاجئين السوريين في الآونة الأخيرة مع نشر تقرير صحفي قبل أيام عن ترحيل السلطات في لبنان حوالي 50 سورياً خلال أسبوعين وإعادتهم إلى بلادهم بعد دخولهم خلسة إلى لبنان عن طريق مهربين عبر المعابر البرية غير الشرعية.

من جهة ثانية، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في تصريح اليوم على "وجوب احترام القانون اللبناني وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضر بلبنان وبمصالحهم وبالوضع الأمني".

وأضاف "لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم القانون"، مشددا على "حماية حقوق الإنسان وتقدير حقوق الجوار".

وسبق أن نفذ الأمن العام اللبناني خطة لعودة اللاجئين الآمنة والطوعية بالتنسيق مع السلطات السورية شملت بين الأعوام 2017 و2019 نحو 540 ألف لاجئ، لكن العمل بهذه الخطة توقف مع تفشي جائحة كورونا.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد دعا في يونيو 2022 المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في لبنان 825 ألفا موزعين على نحو 3100 مخيم عشوائي، في حين يقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألف لاجئ.