أعلن صندوق النقد الدولي في بيان الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع حكومة كوسوفو بهدف وضع برنامج مساعدات بقيمة 178 مليون يورو من أجل حصولها على "سيولة" من أجل الانتقال في الطاقة وتحمل عواقب الاحتباس الحراري.

وقال البيان إن مجلس إدارة الصندوق سيصادق على الاتفاق "في نهاية أيار/مايو على الأرجح".

والمساعدة التي ستسلم حسب احتياجات البلاد، ستقدم عبر اثنتين من أدوات صندوق النقد الدولي هما اتفاق الاستعداد الائتماني (اس بي إيه) الذي يتيح الحصول على خط ائتمان عند الحاجة بمئة مليون يورو، وصندوق المرونة والاستدامة (آر اس اف) بقيمة 78 مليون يورو.

ويسمح هذا الصندوق للمؤسسة المالية الدولية بإقراض مبالغ لمساعدة الدول في تمويل انتقال الطاقة لديها وإعدادها لتحمل عواقب الاحتباس الحراري.
والقروض التي تمنح عبر هذه الأداة طويلة الأجل مع فترة سماح لسنوات.

وقال غابريال دي بيلا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في كوسوفو في بيان "يجب أن تساعد هذه الاتفاقات في تقليل المخاطر ودعم جهود كوسوفو لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الأكثر ملاءمة للبيئة".

وسجلت هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان نموا بلغ 3,5 بالمئة في 2022 مع معدل تضخم تجاوز 11 بالمئة، أي أعلى من المعدل الأوروبي، كما هو الحال في معظم دول وسط وشرق أوروبا.

ويفترض أن تسجل كوسوفو نموا في اقتصادها بنسبة 4 أو 5 بالمئة هذا العام مع تباطئ للتضخم إلى 5 أو 6 بالمئة.

وما زالت كوسوفو تشهد توترا متكررا منذ تشرين الثاني/نوفمبر في شمال البلاد حيث يعيش الجزء الأكبر من الأقلية القومية الصربية التي ما زالت ترفض أي ولاء لبريشتينا بتشجيع من صربيا المجاورة.

ولم تعترف صربيا حتى الآن باستقلال إقليمها السابق كوسوفو الذي أعلن استقلاله في 2008، بعد عشر سنوات على انتهاء الحرب بين الكوسوفيين ومعظمهم من المسلمين ومن أصل ألباني، وحكومة بلغراد.

وما زال استقلال كوسوفو غير معترف به من قبل أكثر من ثمانين دولة بينها عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا أو اليونان أو رومانيا.