انتهاكات جسيمة غير مسبوقة، يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، تمس حقوق الانسان، والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد شكلت هذه السياسة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وللشرعة الدولية لحقوق الانسان، ولم تقتصر على ممارسات الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو الأكثر تطرفا وعنصرية، بل مارستها من قبل الحكومات السابقة، بحيث أصبحت نهجا وسياسة ثابتة لسائر حكومات لاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة ضد الشعب الفلسطيني.

لم تقتصر هذه الانتهاكات على أعمال القتل والاعدام الميداني، بل شملت أيضا الاعتقالات الواسعة التي تطال الآلاف من جميع الفئات من النساء والأطفال وكبار السن، ومن ضمنها الاعتقالات الإدارية الواسعة والتي تكثفت واتسعت خلال الأشهر الأخيرة.

وطالت هذه الانتهاكات أيضا أبسط الحقوق الإنسانية، والحريات الأساسية اللصيقة بالإنسان وكرامته، ومعتقداته وشعائره الدينية، بما في ذلك التعذيب والتنكيل الوحشي الجسدي والنفسي والمعنوي والمس حتى بجثامين الموتى والشهداء، والمقابر وغيرها، علاوة على انتهاك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والاستقلال السياسي، ولن تتوقف هذه الانتهاكات ولن تنتهي دون دحر الاحتلال وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حتى لا يعتقد البعض أن النضال الفلسطيني وكفاح الشعب الفلسطيني ينحصر فقط على انتزاع الحقوق الانسانية والحريات الأساسية لشعبنا، دون انهاء الاحتلال وانتزاع الحق الناجز في الاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين بموجب القرار 149.

ولكن تركيزنا في هذه المقالة على الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، والحريات الأساسية التي نشهدها ويشهدها العالم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بلغت ذروتها في الأشهر الأخيرة، بحيث شملت تلك الانتهاكات اعتداءات عنيفة ووحشية وارهابية فاقت كل الحدود والتصورات، لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الوحشية على الفلسطينيين، وطالت كل مناحي الحياة اليومية الطبيعية للفلسطينيين بكل فئاتهم الاجتماعية، في كل الأماكن التي يتواجدون فيها، دون استثناء، بما في ذلك داخل المنازل وفي الشوارع، وفي الجامعات والمدارس، وحتى داخل المساجد والكنائس أثناء أداء الفلسطينيين للصلاة فيها سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين.

بحيث لم يعد أحدا آمنا في ممارسة حياته العادية الطبيعية التي يمارسها البشر.

كل ذلك يجري تحت سمع وبصر العالم دون أي رد فعل ملموس ضد هذه الانتهاكات من شأنه أن يوقف هذه الممارسات الخطيرة للاحتلال، ومختلف أذرعه العسكرية والأمنية والسياسية والقضائية، وعصاباته الاستيطانية الارهابية، التي تشن حربا إرهابية عنيفة ومسلحة، بدعم ومساندة من قوات الاحتلال وحكومته الأكثر تطرفا وعنصرية. حيث اقتصرت ردود الفعل الدولية على رفض هذه الانتهاكات، وإصدار بيانات الشجب والاستنكار.

وكان من الملفت في هذا الخصوص والأكثر أهمية هو مطالبة أعضاء في الكونغرس الأميركي، الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، باتخاذ الإجراءات لوقف استخدام التمويل الأميركي لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

حيث عبروا عن القلق إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، والتصرفات المقلقة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة، مطالبين باتخاذ اجراءات عاجلة لمنع المزيد من إزهاق الأروح. وطالبوا بتغيير السياسة الأميركية في ضوء العنف المتصاعد، وتواصل الاستيلاء على الأراضي، والتنكر للحقوق الفلسطينية، وأشاروا في رسالتهم إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يحرض بشكل علني على العنف ضد الفلسطينيين، كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تشجيعه لإبادة قرية حوارة في أعقاب الهجمات التي شنها متطرفون إسرائيليون ضد القرية، ووجود هذين الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية الحالية يجعلها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لأنهما يشجعان السياسات العنصرية القمعية المعادية للديمقراطية. وتطرقت الرسالة إلى أنه منذ بداية العام، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من 85 فلسطينيا من بينهم 16 طفلا، كما أن العام المنصرم كان الأكثر عنفا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2004، وشهد العام المنصرم مقتل مواطنين أميركيين هما شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد.

وطالبوا، إدارة بايدن بالتأكد من أنّ أموال دافعي الضرائب لا تصب في دعم مشاريع الاستيطان غير الشرعي، والتأكّد فيما إذا تم استخدام بنود الدفاع الأميركية بخلاف القوانين، بما في ذلك لأغراض غير مرخصة بموجب البند الرابع من قانون الحد من صادرات الأسلحة. كما طالبوا الإدارة بالتأكد من أنّ أية مساعدات مستقبلية لإسرائيل بما في ذلك صادرات الأسلحة لن تستخدم في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ان ممارسة الضغط الفعلي الدولي على حكومة الاحتلال، هو أحد الوسائل الكفيلة لوقف هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وربما تكون مطالبة أعضاء الكونغرس هي الأكثر أهمية في ممارسة هذه الضغوط، فهل تستجيب الإدارة الأمريكية لما جاء في رسالتهم، أم ستبقى مجرد رسالة تحفظ في الادراج كالرسائل السابقة، دون أن تشق طريقها نحو تنفيذ وتطبيق ما جاء فيها.

*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.